مجلس النواب الليبي يعلن فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة
أعلن مجلس النواب الليبي فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة، داعياً من يرغب في الترشح تقديم مستندات ترشحه إلى مقر المجلس في بنغازي اعتباراً من اليوم الأحد حتى 11 أغسطس المقبل.
وقال المجلس في بيان، اليوم الأحد، أن رئيسه عقيلة صالح يدعو النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة إلى «تزكية» من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة، حسبما جاء في بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وأكد بليحق أن "هذا الإعلان يأتي استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6".
وأشار إلى أن "هذا القرار يستند إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي، الذي تم بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس/ آذار 2024، كما يستند إلى البيان الصادر عن السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال اللقاء الذي عُقد بالقاهرة في الثامن عشر من يوليو 2024".
اجتماع القاهرة بشأن انتخابات الحكومة الليبية
وخلال اجتماع القاهرة الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفق المجتمعون في القاهرة، على تشكيل حكومة جديدة واحدة تحضّر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ورحبت البعثة الأممية بالاجتماع، مشجعة أعضاء المجلسين على البناء على ما جرى الاتفاق عليه، وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى، حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسياً.
وأضافت أن أي خطوات من هذا القبيل يجب أن تكون شاملة ومتضمنة مساراً واضحاً نحو الانتخابات.
ويجري اختيار رئيس الحكومة وفق آلة التزكية من المجلسين، حيث يشترط على المترشح الحصول على عشرين تزكية من مجلس الدولة، وعشر تزكيات من مجلس النواب، على أن يكون التصويت على اختيار رئيس الحكومة من قبل مجلس النواب، وكذلك منح الثقة لحكومته.
وتعيش ليبيا انقساماً حكومياً منذ أن سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر/ أيلول 2021، وكلف حكومة بديلة منها في فبراير/ شباط 2022، إلا أن الحكومة المكلفة لم تتمكن من دخول العاصمة طرابلس، في ظل تمسك حكومة الوحدة الوطنية بالسلطة وعدم تسليمها إلا لسلطة منتخبة وفق قوانين انتخابية عادلة، ما اضطر حكومة مجلس النواب إلى العمل من بنغازي، فيما بقيت حكومة الوحدة الوطنية معترفاً بها دولياً وتمارس أعمالها من طرابلس.
