رئيس الوزراء المصري يستعرض تقريرًا من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تقريرًا من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دوليًا على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024.
وخلال التقرير، أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التقدم الذي حققته الوحدة في هذا الصدد، والذي تمثل في رفع درجات الالتزام لعدد 4 توصيات، يعدُ إنجازًا وطنيًا، يعكس نجاح الدولة المصرية في تكوين منظومة متكاملة تتسق مع المعايير الدولية لمواجهة مخاطر الجريمة المُنظمة والفساد والإرهاب.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن هذا التقدم المُحرز يُكلل أيضًا الجهود المبذولة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكافة الجهات المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الأمر الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها لزيادة فعالية المنظومة، بما يؤهل الوحدة لتولي مراكز قيادية داخل مجموعة العمل المالي FATF
وكان استعرض اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الجهود الخاصة بتطهير مصرف "المحيط" بمحافظة المنيا.
وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
وأكد رئيس الوزراء المصري، أن هناك توجيهات بمواصلة الجهود المبذولة لتطهير المصرف، ومنع أي مخالفات، بما يسهم في حمايته من أي تجاوزات، والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
وكلف رئيس الوزراء المصري بسرعة الانتهاء من إحدى محطات معالجة الصرف الصحي، التي يتم العمل بها حالياً، ورفع كفاءة مصرف منشأة الدهب، كما أكد أنه سيتم عقد اجتماع مع المصانع الموجودة بالمنطقة لسرعة توفيق أوضاعها، بما يُسهم في منع أي مسببات تلوث بالمصرف.
وخلال الاجتماع عرض وزير الموارد المائية والري أبرز الإجراءات التي قامت بها أجهزة الوزارة في هذا الصدد، موضحاً أنها تتضمن نزع الحشائش بالقطاع المائي للمصرف وإزالة المخلفات الصلبة أمام الكتل السكنية بصورة مُكثفة، إلى جانب أخذ عينات من نقاط متنوعة بالمصرف وفحصها أولاً بأول، كما تقوم الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف باستكمال التجهيزات الخاصة لتنفيذ عملية انشاء سحارة إطسا على مصرف المحيط، المارة أسفل ترعة الإبراهيمية، لاستيعاب التصرفات الزائدة بالمصرف.
وأضاف الوزير، أن تلك الإجراءات تتضمن كذلك قيام الإدارة العامة لصرف جنوب المنيا بمخاطبة شركات المياه والصرف الصحي بصفة دورية لسرعة تقنين أوضاع المحطات القائمة وعمل المعالجات اللازمة، فضلا ًعن قيام الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مخالفة على منافع المصرف طبقاً للقانون رقم 48 لسنة 1982 والخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وقانون الري والصرف رقم 147 لسنة 2021.
