مصر توقع اتفاقيتين مع شركات عالمية لزيادة إنتاج النفط والغاز

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، الأحد، اتفاقيتين مع شركات عالمية لضخ استثمارات بقيمة 340 مليون دولار.

وذلك لتعزيز إنتاج النفط والغاز في البحر المتوسط وخليج السويس.

وبعد لقاءات بين وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي ومسؤولين تنفيذيين في شركات عالمية للنفط والغاز، جرى توقيع اتفاق بإجمالي استثمارات 222 مليون دولار مع شركتي شل العالمية في مصر وبتروناس الماليزية، لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التي يمكن استخراجها من الغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة. كما يشمل الاتفاق الالتزام بحفر 3 آبار لإنتاج الغاز الطبيعي وإنشاء التسهيلات البحرية لوضع تلك الآبار على خريطة الإنتاج، وجار العمل حالياً على حفر الآبار الثلاث لوضعها علي خريطة الإنتاج بمعدل يتراوح بين 150 إلى 200 مليون قدم مكعب قبل نهاية العام الحالي.

كما جرى توقيع اتفاق مع كايرون إنرجي لضخ 120 مليون دولار استثمارات لزيادة إنتاج البترول في خليج السويس.

وخلال اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، التزام الحكومة وقطاع البترول بالعمل المكثف مع "شل" لإنجاح الشراكة ودعم الأعمال والخطط الطموحة لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعي من البحر المتوسط، مشيراً الى الحكومة تعي كافة التحديات وتعمل على تذليلها مع الشركاء.

كما أكد على أهمية شركة شل كشريك رئيسي لقطاع البترول في مصر وأحد أهم اللاعبين الرئيسيين في صناعة الطاقة في مصر، مشيداً بتنويع استثماراتها في صناعة الغاز والبترول لتشمل أنشطة مختلفة وحرصها على القيام بمبادرات مجتمعية تخدم المجتمعات المحلية المحيطة بمناطق عملها.

والالتزام بحفر 9 آبار منها 3 آبار استكشافية لزيادة أعمال الاستكشاف والتي ستساهم في زيادة الإنتاج من نحو 21 ألف برميل خام يومياً إلى 26 ألف برميل خام يومياً.

مصر: الحد الأدنى للاحتياطي من التموين يبلغ نحو 4 أشهر

 قال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتوفير السلع كافة بأعلى جودة وأقل سعر ممكن في كل ربوع مصر، والحكومة تقوم بدورها من أجل تنفيذ هذه التوجيهات، إذ تعقد اجتماعا أسبوعيا بحضور رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، فضلاً عن اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، لمتابعة آخر التطورات والتفاصيل في هذا الصدد.

وأضاف عز خلال مداخلة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة تستهدف زيادة الاحتياطي الموجود من مختلف السلع، إذ إن الحد الأدنى للتموين يبلغ نحو 4 أشهر، كما يصل إلى 8 أشهر في بعض السلع، أما في القطاع الخاص تجاوز 6 أشهر.

وتابع أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة على مدار السنوات الماضية في هذا الصدد، إذ دشنت مشروعات ضخمة كالصوامع والمخازن العملاقة والموزعة على مستوى الجمهورية بالكامل، موضحاً أن وجود الاحتياطي يزيد المنافسة بين المنتجين، وبالتالي خفض الأسعار.