السعودية تُنظّم منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف "MIPF" أكتوبر المقبل

 تنظّم وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل، النسخة الثانية من منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف (MIPF) 2024؛ التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الشراكة مع المنظمة وبرامجها، والإسهام في تطوير حلول وسياسات صناعية مبتكرة تدعم التنمية الصناعية على المستوى الإقليمي والعالمي.

ويشمل جدول أعمال المنتدى الطاولة الوزارية المستديرة بحضور عدد من أصحاب الوزراء، ومن قيادات التحول الصناعي حول العالم، يُستعرض من خلالها السياسات الصناعية وتحدياتها والحلول المقترحة لها، إلى جانب جلسات حوارية يتم فيها مناقشة سبل استخدام مصادر الطاقة النظيفة في الصناعة، وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العالمية لتعزيز المرونة في سلاسل الإمداد والقدرة على التكيف مع المتغيرات، كما يبحث المنتدى أحدث التقنيات الرقمية في التصنيع ومنها الذكاء الاصطناعي.

المرة الأولى

وينعقد المنتدى في العاصمة الرياض للمرة الأولى خارج مقر المنظمة في فيينا، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس الموافق 23 و24 من شهر أكتوبر المقبل، تحت شعار "تحويل التحديات إلى حلول مستدامة من خلال السياسات الصناعية"، بحضور نحو ثلاثة آلاف من قادة الصناعة من حول العالم، ومن صنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين، ومن المختصين في القطاع الصناعي، والمهتمين بتطوير السياسات الصناعية.

ويمثّل منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، الذي سيتم فيه استعراض المبادرات والجهود في توطين الصناعات الواعدة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع، كما يتوافق المنتدى مع توجهات رؤية المملكة 2030، والاستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم تنافسية القطاع الصناعي، وتطوير الابتكار والإبداع فيه.

وعلى صعيد اخر،  تشارك 9 جهات حكومية سعودية في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية تركيا، خلال الفترة من 29 - 31 يوليو/ تموز 2024م، في مدينة أنقرة التركية.

وأوضحت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، في بيان لها اليوم الأحد، أن الجولة الأولى من المفاوضات تناقش العديد من الموضوعات في تجارة السلع، والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية، إذ تهدف هذه الجولة للاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات في الموضوعات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعيًا للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وأضافت هيئة التجارة الخارجية، أن هذه الجولة تهدف أيضا إلى تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات القادمة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.