الإمارات تُدشن القسم القنصلي ومركز إصدار التأشيرات في الصومال

افتتح أحمد جمعة الرميثي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصومال، القسم القنصلي، ومركز إصدار التأشيرات خارج دولة الإمارات، وذلك في العاصمة مقديشو.

وأعرب سفير دولة الإمارات، في كلمته الافتتاحية بمناسبة تدشين المركز، عن شكره وتقديره إلى جميع الجهات المعنية على دعمهم وتقديم كافة التسهيلات لافتتاح مركز التأشيرات لخدمة مواطني جمهورية الصومال.

وأكد السفير، نظرا للجهود التي تبذلها دولة الإمارات لبناء وتوطيد العلاقات الثنائية مع جمهورية الصومال، أنه تقرر افتتاح مركز التأشيرات لخدمة مواطني جمهورية الصومال لتسهيل الإجراءات المطلوبة لاستخراج تأشيرات الدخول للدولة بكافة أنواعها، كما أن هناك قسما آخر بالمركز، يخدم التصديقات على المستندات والوثائق الخاصة بالمتعاملين.

وشدد سفير الإمارات، على التزام بلاده بمواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب الصومالي والوقوف إلى جانبه في سعيه لبناء دولة مستقرة وذلك من منطلق العلاقات  التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما أكد، حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع الصومال في كافة المجالات، ومساندتها في تحقيق التنمية و الازدهار.

وزير الدفاع الصومالي يرحب بقرار البرلمان التركي بإرسال قوات بحرية للصومال

 رحب وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور بقرار البرلمان التركي الصادر اليوم، والذي يوافق على إرسال قوات بحرية تركية إلى الصومال.

 وأكد خلال تصريحات له أن هذه الخطوة تشكل نقطة تحول بارزة في تنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعي والاقتصادي بين أنقرة ومقديشو.

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يتجاوز مجرد تحقيق الاستقرار في المياه الساحلية للصومال، ليتناول أيضًا تعزيز الشراكة الثنائية بما يعكس التزام البلدين بالسلام والأمن الإقليمي. وأضاف أن هذه الجهود تشمل مكافحة الإرهاب والقرصنة والاتجار غير المشروع بالأسلحة والتهديدات الأمنية الأخرى.

وتطلع الوزير إلى أن تساهم القوات البحرية التركية في تعزيز الاستقرار في البلاد، وتعميق العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الأمن والسلام في المنطقة.

البرلمان التركي يصادق على تكليف القوات البحرية بدعم الأمن في الصومال

وافق البرلمان التركي، على مذكرة رئاسة الجمهورية التي تقضي بتكليف القوات البحرية التركية بدعم جهود تأمين الأمن البحري للصومال لمدة عامين، خلال جلسة المجلس العام للبرلمان التركي.

ويأتي هذا القرار بعد توقيع البلدين الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في 8 فبراير الماضي، بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الدفاعي، ما يتيح استخدام الموارد الاقتصادية للبلاد بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.