إثيوبيا.. حظر التجول وتقييد الحركة في ولاية أمهرة
أعلن مجلس السلام لإدارة مدينة بحر دار عاصمة ولاية أمهرة في إثيوبيا عن لوائح جديدة، بما في ذلك حظر التجول وتقييد الحركة، بعد مناقشات حول المخاوف الأمنية التي وصفوها بأنها "حاسمة ولا يمكن تجاهلها".
وتشمل اللوائح الجديدة حظر تجول على مستوى المدينة من الساعة 3 مساءً حتى 6 صباحًا للمركبات والمشاة، مع استثناءات للخدمات الأساسية وقد تم فرض قواعد صارمة على تشغيل المركبات، بحسب ما أوردته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.
ووفقا للمجلس، فإن العديد من القضايا الأمنية تنبع من المركبات غير المرخصة ونتيجة لذلك، أصبحت المركبات غير المسجلة بشكل صحيح محظورة، بما في ذلك تحديد ساعات العمل والعرض الإلزامي لبطاقة الهوية الجديدة.
يذكر أن هذه الإجراءات ضرورية لمعالجة المخاوف الأمنية مع السماح بمواصلة أنشطة التنمية والحوكمة ومع ذلك، لم يتم تقديم تفاصيل محددة حول التهديدات الأمنية التي أدت إلى هذه الإجراءات في البيان.
وبعد تنفيذ مرسوم الطوارئ، يزعم المجلس أن المدينة شهدت تحسينات في السلام والأمن بسبب الجهود التي تبذلها قوات الأمن الفيدرالية والإقليمية وقوات الأمن بالمدينة، فضلاً عن تعاون السكان.
إثيوبيا تعلن إلغاء القيود المفروضة على سوق العملات الأجنبية
أعلن البنك المركزي الإثيوبي، اليوم، الاثنين إلغاء القيود المفروضة على سوق العملات الأجنبية، في خطوة حاسمة نحو تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي وإحراز تقدم في إعادة هيكلة الديون المتأخرة.
تضخم مرتفع ونقص مزمن في العملة الأجنبية
وواجهت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، والتي تعاني من تضخم مرتفع ونقص مزمن في العملة الأجنبية، في ديسمبر الماضي، التخلف عن سداد ديونها، لتصبح ثالث اقتصاد في القارة السمراء يفعل ذلك خلال ثلاث سنوات.
وتجري إثيوبيا محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي لإنشاء برنامج تمويل جديد، بعد أن تم التخلي عن البرنامج الأخير المدعوم من الصندوق والذي تم الاتفاق عليه في عام 2019 بسبب الصراع في منطقة تيغراي الشمالية الذي انتهى باتفاق سلام في نوفمبر 2022.
شراء وبيع العملات الأجنبية
وقال البنك المركزي في بيان: "يُسمح للبنوك من الآن فصاعدًا بشراء وبيع العملات الأجنبية من/إلى عملائها فيما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحرية، مع قيام البنك الوطني الإثيوبي (البنك المركزي في البلاد) بالتدخل ضمن نطاقات محدودة فقط".
وقال مامو ميهرتو، محافظ البنك المركزي في إثيوبيا، في مقطع فيديو تم نشره عبر الإنترنت، إنه في إطار الإصلاحات، ستحصل إثيوبيا على 10.7 مليار دولار من التمويل الخارجي من شركائها في التنمية.
وأضاف: "يشمل هذا الدعم تمويلاً استثنائياً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين".
