رئيس الوزراء المصري يتابع موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة موقف إنتاج الأسمدة بعد استئناف عمل المصانع بفضل توفير الغاز الطبيعي، أحد المكونات الرئيسية اللازمة لإنتاج الأسمدة.
وذلك بحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة والمعدنية، ومسئولي الوزارات الثلاث.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن هدف هذا الاجتماع هو متابعة موقف صناعة الأسمدة في مصر، خاصة في ظل ما شهده هذا القطاع المهم من نقص في حجم الإنتاج خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب في ظهور سوق سوداء به.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: بالتالي هدفنا الآن هو زيادة إنتاجنا من الأسمدة وتوفيره بما يُسهم في القضاء على أي محاولات لاستمرار السوق السوداء في هذا القطاع المهم.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه "بعد توفير الغاز لشركات إنتاج الأسمدة، بدأت هذه الشركات في استئناف إنتاجها بصورة طبيعية".
وأضاف "الحمصاني" أنه تم التشديد، خلال الاجتماع، على ضروة غلق منافذ تسرب الأسمدة المدعومة إلى السوق السوداء حيث تم التوجيه بضرورة العمل على ضبط هذه المنظومة، بما يسهم فى وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على متابعة منظومة توريد الأسمدة من المصانع المُنتِجة في ظل توافر كميات الغاز الطبيعي المطلوبة للإنتاج.
وكانت وافقت الحكومة المصرية في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:
1. وافقت الحكومة المصرية على طلب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بشأن مد أجل عدم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعارين بالخارج، لمن تجاوز منهم عشر سنوات، بشأن العودة، حتى موعد غايته 30/9/2024؛ كمهلة أخيرة لحين الانتهاء من الإجراءات التنظيمية اللازمة لمد الإعارات بالخارج، وكذا الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية الخاصة بمدد الإعارات والإجازة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتولى الجامعات والمراكز البحثية تلقى طلبات مد الإعارة والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس والبحوث، وتقديم الخدمات المقررة فى هذا الشأن من فحص طلبات واستيفاء إجراءات العرض على المجالس المتخصصة، واستخراج القرارات اللازمة فى هذا الشأن، لحين تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
2. وافقت الحكومة المصرية على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قيام مؤسسة "الجامعات الأوروبية فى مصر" باستضافة فرع لجامعة "إيست لندن" داخل جمهورية مصر العربية، والتى يقع مركزها الرئيسى فى المملكة المتحدة.ووفقًا لمشروع القرار، يهدف الفرع إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها بالمملكة المتحدة، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به، على أن يقوم الفرع بالعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.وبموجب مشروع القرار، ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعة "إيست لندن" العلاقة بينها وبين الفرع الذى تستضيفه، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، على أن تتولى جامعة إيست لندن كل ما يتعلق بالنواحى الأكاديمية، لا سيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات، ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها.ويخصص الفرع منحا دراسية معفية من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة، وفقا لما هو متبع بجامعة " إيست لندن".
