رئيس الوزراء المصري يلتقي وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق له
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق له، لبحث مزيد من سبل التعاون بين البلدين.
والأسبوع الماضي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة المراعي السعودية وتابعتها شركة بيتي للصناعات الغذائية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وزيرة التخطيط المصرية تستقبل وزير الاستثمار السعودي
كما استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمصر، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له .
وقد ضم الوفد السعودي: السفير صالح الحصيني، السفير السعودي لدى مصر، وسارة السيد - نائب رئيس هيئة تسويق الاستثمار، ومحمد الصاحب، وكيل وزارة الاستثمار لتطوير القطاعات الاستثمارية، والعديد من المسئولين، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، وتوطيد الشراكات لا سيما على مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ظل ما توليه مصر من أولوية قصوى لاستثمارات القطاع الخاص في هذا التوقيت
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تنوع الاستثمارات السعودية في مصر، حيث تتواجد مئات الشركات من المملكة العربية السعودية الشقيقة في قطاعات حيوية وذات أولوية في مصر، وتتطلع الحكومة لمزيد من الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص في مصر في إطار التطور المستمر للعلاقات بدعم قيادتي البلدين الشقيقين.
وأوضحت أن الدولة المصرية عازمة على تطوير البيئة الاستثمارية وإفساح المجال للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بما يزيد من حجم الاستثمارات، حيث يعد تمكين القطاع الخاص دافعًا نحو تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات، كما أنه يعزز خلق فرص العمل.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الحكومة تعمل على خلق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات كما تعمل على تحسين الأداء المالي والاقتصادي، مؤكدة على تنوع الاقتصاد المصري بما يتيح فرصًا واعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضافت أن الحكومة الجديدة تضع التنمية البشرية وتوطين الصناعة كهدفين رئيسيين ضمن برنامجها بما يعمل على زيادة الاستثمار في الإنسان، ويحفز الإنتاج ويزيد من جاذبية المنتج المحلي للأسواق الخارجية.
