مصر تبحث مع بنك التنمية الأوروبي سبل زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة

بحث محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مع وفد من بنك إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي برئاسة نانديتا بارشاد المدير الإدارى مجموعة البنيه التحتية المستدامة، بمقر الوزارة بمدينة العلمين، عددا من ملفات التعاون المشترك، شملت استراتيجية مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، ومشروعات تطوير الشبكة الموحدة وكذلك تحديث مراكز التحكم على شبكات التوزيع.

مصر والسعودية يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير نتيجة سياسات إسرائيل المتطرفة

مصر.. مدبولي يتابع موقف ضم أسر "تكافل وكرامة" في التأمين الصحي

ورحب عصمت خلال الاجتماع الذي حضرته المهندسة صباح مشالى نائب الوزير بوفد بنك اعادة الإعمار والتنمية الأوروبي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارة الكهرباء والبنك، وموضحًا مجالات التعاون المشترك الحالية، والمشروعات المستقبلية فى إطار تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.

وأشار إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وإضافة قدرات توليد من الطاقة المتجددة وزيادة قدرة الشبكة على استيعاب الأحمال.

وأكد عصمت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه فى هذا المجال والاستعانة بخبراته فى إطار استراتيجية تنويع مصادر الطاقة وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة.

وقال عصمت إن وزارة الكهرباء تستهدف تأمين مصادر دائمة وكافية ومنخفضة التكلفة ونظيفة من الطاقة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية.

مصر تتسلم الدفعة الثالثة من برنامج «صندوق النقد» بقيمة 820 مليون دولار

أعلن رئيس الوزراء المصري «مصطفى مدبولي»، تسلم الدفعة الثالثة من برنامج «صندوق النقد الدولي» بقيمة 820 مليون دولار، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، ترأس مصطفى مدبولي  الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وأشرف العربي "من ذوي الخبرة"، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي "من ذوي الخبرة"، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومي عادل، مستشارة وزير المالية لعمليات أسواق المال.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للوزراء السابقين، كما توجه بالتهنئة إلى الوزراء الجدد المنضمين إلى المجلس في تشكيله الجديد، مؤكدا ضرورة استمرار أداء الدور الفاعل للمجلس في التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بما يسهم في تحقيق تناغم بين السياسات المالية والنقدية، وبما يخدم تحقيق المستهدفات الاقتصادية الكلية للبلاد.

وجدد مدبولي التأكيد على أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.