عبير موسي تقدم ترشحها للانتخابات الرئاسية في تونس من داخل السجن

أودع أعضاء من هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر  في تونس عبير موسي القابعة في السجن اليوم السبت ملف ترشح باسمها للانتخابات الرئاسية المقررة في  السادس /أكتوبر  المقبل لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

وقدم محامون ملف ترشح موسي الموقوفة منذ /أكتوبر 2023 إلى هيئة الانتخابات على الرغم من افتقاده إلى بعض الوثائق الأساسية.

وتتهم هيئة الدفاع السلطات الادارية بالامتناع عن مد موسي بشهادة تخص سجلها القضائي والوثيقة الأنموذج التي تعتمد لجمع التزكيات الشعبية من الناخبين وهي وثائق أساسية في ملف الترشح.

وكانت عبير موسي سياسية نشطة في نظام الحكم قبل ثورة 2011، وهي من بين العشرات من السياسيين والشخصيات العامة التي أعلنت ترشحها لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد الذي يستعد لتقديم ملف ترشحه لولاية ثانية. ومن غير المتوقع أن يتم قبول ملف موسي لدى الهيئة.

وقالت هيئة الدفاع إنها "ستوثق عملية الإقصاء وتحمل المسؤولية لمرتكبيها وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ملف الترشح".

واعتقلت السياسية والمحامية من أمام القصر الرئاسي في تشرين الأول/أكتوبر 2023 عندما تقدمت بطعن لدى مكتب الضبط، ضد مرسوم رئاسي. واتهمت بتعطيل أعمال السلطة كما تواجه شكاية ثانية من هيئة الانتخابات بسبب تصريحات إعلامية مشككة في نزاهتها.

وتتهم المعارضة ،التي يقبع عدد كبير من قيادييها في السجون للتحقيق في عدة قضايا من بينها التآمر على أمن الدولة، الرئيس سعيد والسلطات بممارسة ضغوط على المرشحين المعارضين وتقويض أسس الديمقراطية.

ويقول الرئيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، إنه يريد تصحيح مسار ثورة 2011 ومكافحة الفساد.

وكانت أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس، لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالتمديد في الاحتفاظ مدة 48 ساعة إضافية بثلاثة من أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي نزار الشعري. 

والجدير بالذكرأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالاحتفاظ بالأعضاء الثلاثة للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسية نزار الشعري، ومن بينهم صحفي وصاحب قناة اخبارية على الاتترنت واطار متقاعد من الجيش الوطني وذلك من أجل شبهات تكوين والانخراط في وفاق اجرامي والتدليس ومسك واستعمال مدلس بخصوص شبهات تدليس تزكيات خاصة بالترشح.