المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يواصل إعاقة صفقة الرهائن لأسباب سياسية
صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، قائلًا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مستمر في تأخير صفقة استعادة الرهائن لأسباب سياسية.
وأضاف لابيد: يجب على قادة الأجهزة الأمنية الخروج إلى العلن وإبلاغ المواطنين بالحقيقة".
وتابع لابيد:" إذا كانت حكومة إسرائيل قد تخلت عن الرهائن عليها أن تكون صادقة مع عائلاتهم وتتوقف عن الألاعيب".
ويأتي ذلك في ظل عرقلة نتنياهو لصفقة الأسرى وإيقاف الحرب في غزة، خوفا من المسائلة القانونية التي تنتظره.
رئيس وزراء فلسطين: مخططات إسرائيل وعدوانه الوحشي لا يخفى على أحد
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن “فلسطين تتعرض لعدوان وحشي شامل يشنه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب وعلى الجبهات كافة، خاصة أهل قطاع غزة”.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الخامس عشر لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات ممثلا عن الرئيس محمود عباس الرئيس الفخري للمؤسسة، الذي عقد اليوم السبت في مقر متحف الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات، بحضور رئيس مجلس الأمناء ممدوح العبادي، وأعضاء مجلس الأمناء.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أضاف مصطفى “لا يخفى على أحد مخططات الاحتلال وإجراءاته المتسارعة في استهداف مشروعنا الوطني والتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة التي كفلتها الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، هذه المخططات بدت أكثر وضوحا مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، بكل ما تتضمنه من عمليات تدمير شامل للمساكن والبنية التحتية والقتل والتشريد والتجويع”.
وتابع مصطفى “يستهدف الاحتلال مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، عبر الاقتحامات اليومية وآخرها اليوم في طولكرم، والتمدد الاستيطاني بشكل غير مسبوق؛ ومؤخرا، تصويت الكنيست بالقراءة الأولى على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية، في محاولة لشطب قضية اللاجئين”.
وذكر أن إجراءات الاحتلال تتسارع في تهويد القدس، وتقطيع أوصال الوطن، والاستفراد والتنكيل بالأسرى، فضلًا عن قرصنة الأموال، مضيفًا "كل هذه الإجراءات الاحتلالية لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا الوطنية والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لأبناء شعبنا ودعم صمودهم".
وأشار إلى أن الأولوية القصوى الآن تكمن في استمرار الجهود التي يقودها الرئيس الفلسطيني من أجل وقف العدوان، وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكمل “ستستمر الحكومة من طرفها في خططها وجهودها لمعالجة الأزمات المتراكمة، وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني على أسس جديدة فيها الاعتماد على الذات بندا أساسيا، كما ستتخذ الإجراءات والخطوات اللازمة للتطوير الإداري والمالي؛ من أجل تعزيز كفاءة مؤسساتنا الوطنية وجودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، وبالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني الفلسطيني”.
