البنك المركزي التشيكي يخفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة
خفض البنك المركزي التشيكي سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة لتصل إلى نسبة 4.50%، وذلك حسبما ذكرت شبكة "البلقان" الإخبارية اليوم الأحد 4 أغسطس 2024.
وأشارت الشبكة إلى أن البنك التشيكي كان قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة في اجتماعاته الأربعة السابقة خلال العام الجاري..مؤكدة أن أسعار الفائدة في الوقت الحالي تعد الأدنى منذ فبراير 2022.
وسجل الاقتصاد التشيكي نموا خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعا بتعافي إنفاق الأسر مع استمرار صانعي السيارات في خفض تكاليف الإقراض.
وتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد التشيكي خلال العام الجاري بنسبة 1.4% مقابل 0.4% خلال فبراير الماضي ، ونموه خلال العام 2025 من 2.4% إلى 2.7%.
انهيار عملة إثيوبيا بفعل قرار «البنك المركزي»
فقد "البير" في إثيوبيا 30% من قيمته، أمس الاثنين، إثر إعلان البنك المركزي أنه سيخفف القيود على نظام الصرف الأجنبي.
حيث تم الكشف عن الخطوة فيما تنتظر الدولة التي تعاني من أزمة ديون عميقة اتفاقا بمئات مليارات الدولارات للحصول على تمويل ضروري من صندوق النقد الدولي بعد مفاوضات صعبة ومطوّلة.
وسرت تكهّنات واسعة بأنه سيتعيّن على إثيوبيا حيث تسيطر الدولة على الاقتصاد بشكل كبير، تخفيض قيمة عملتها (البير) كشرط للحصول على دعم صندوق النقد الدولي.
وأعلن البنك الوطني في إثيوبيا، عن سلسلة إصلاحات مرتبطة بالصرف الأجنبي قال إنها تشمل "تغييرات جديدة كبيرة في السياسات".
وأفاد البنك الوطني في إثيوبيا، في بيان بأن الإجراء الأول سيتمثّل بـ"الانتقال إلى نظام صرف مبني على السوق".
وأضاف البنك الوطني في إثيوبيا، أنه "يسمح بالتالي للمصارف ببيع وشراء عملات أجنبية من ولعملائها وفي ما بينها بأسعار يتم التفاوض عليها بحريّة ومع تدخل البنك الوطني الإثيوبي بشكل محدود فقط لدعم السوق في البداية وإذا كان الأمر مبررا بظروف سوق غير منظمة".
وذكر بنك إثيوبيا التجاري في بيان نشر على "إكس" أنه يتم شراء الدولار بـ74,73 بير وبيعه بـ76,23. وبلغ سعر الشراء الجمعة 57,48 وسعر البيع 58,64.
وحتى الآن، كان البنك الوطني في إثيوبيا، يحدد سعر البير، وهى عملة غير قابلة للتحويل ولا التصدير، بصورة يومية.
وأعلن المصرف المركزي أيضا الاثنين أنه سيسمح بأن يحافظ المصدرون والمصارف التجارية على الصرف الأجنبي، ما "سيعزز بالتالي إمدادات العملات الأجنبية للقطاع الخاص بشكل مستدام".
وأفاد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في وقت سابق هذا الشهر أنه يتوقع دعما ماليا بقيمة حوالي 10,5 مليار دولار في السنوات المقبلة فور إنهاء بلاده مفاوضاتها مع مؤسسات إقراض دولية.
وانخرطت الدولة الواقعة في القرن الإفريقي التي شهدت نزاعات مسلّحة في السنوات الأخيرة وعانت من تداعيات "كوفيد-19" وصدمات مرتبطة بالمناخ، في محادثات مطوّلة للحصول على برنامج دعم من صندوق النقد الدولي.
