مصر: مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي ارتفع إلى 124 مليار جنيه
قال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، إن مشروعات القطاع العقاري تساهم بنسبة 20% من إجمالى الناتج المحلي.
وأوضح شريف الشريني، في بيان صادر اليوم الأحد، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي ارتفعت من 57 مليار جنيه في عام 2018 إلى 124 مليار جنيه في عام 2023.
جاء ذلك خلال مشاركة شريف الشربيني، في الجلسة الأولى بعنوان "فرص وآفاق الاستثمار فى مصر"، ضمن النسخة الـ5 لمؤتمر المصريين في الخارج، والذى تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار "من أم الدنيا... إلى كل الدنيا".
وتناول العوائد الاستثمارية المالية لمشروعات مدن الجيل الرابع والمشروعات القومية، والاستثمارات الأجنبية المستهدفة في المرحلة القادمة، بمشروعات منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المشروعات بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
الإسكان المصرية تؤكد أهمية تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها
وفي وقت سابق، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري شريف الشربيني، أهمية دور قطاع الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر.
وأوضح الوزير خلال اجتماعه؛ لمتابعة سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق - متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ووحدات مشروع "دار مصر"، موجهًا بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكاني للنشرة الشهرية الاسترشادية التي يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
من جانبها استعرضت مستشار الوزارة والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق نفيسة هاشم، الهيكل الإداري لقطاع الإسكان والمرافق، وخطط تطويره ودور القطاع بمجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية، والتشريعات الجاري دراستها حاليًا.
كما استعرضت إعداد وإصدار كتاب سنوي حول "الإسكان في مصر"؛ لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها والجهود المبذولة بمجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفي مجال الحفاظ على الثروة العقارية.
وأشارت إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها، إعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة، ودراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، ودراسة حول تجارب "السكن الاجتماعي" بالدول العربية (جار إعدادها)؛ تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها من مهام القطاع.
وبدوره أوضح وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق المهندس مصطفى النجار، أنه في إطار دعم صناعة مواد البناء وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة، يقوم صندوق المال العامل بمنح قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة في رفع كفاءتها وتطويرها للعمل على زيادة وازدهار صناعة مواد البناء وفقًا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.
