قفزة كبرى في واردات الصين من كوريا الجنوبية

احتلت الصين، صدارة الدول التي تستورد المنتجات الكورية الجنوبية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بسبب زيادة الطلب على أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن الصادرات الكورية الجنوبية إلى الصين ارتفعت بنسبة 14.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.4 مليار دولار في يوليو، مسجلة أعلى رقم شهري منذ أكتوبر 2022، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة والرابطة الكورية للتجارة الدولية.

وأكدت أنه نتيجة لهذه الزيادة الكبيرة في شهر يوليو، استعادت الصين مكانتها كأكبر مشتر للسلع الكورية الجنوبية، بناء على البيانات التراكمية من يناير إلى يوليو.

الصين تطرح خطة عمل لتعزيز الاستهلاك المحلي

حددت حكومة الصين، السبت، أولوياتها لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي في ظل استمرار تأثر النمو بضعف الطلب المحلي.

وضع مجلس الدولة الصيني 20 خطوةً رئيسيةً، منها استكشاف إمكانية زيادة الاستهلاك الأساسي في مجالات مثل المطاعم والخدمات المنزلية ورعاية المسنين، وفق بيان نُشر على موقع الحكومة المركزية على الإنترنت.

ستسعى الحكومة أيضاً إلى تعزيز أنواع جديدة من الإنفاق، ونشر متاجر بيع بالتجزئة بلا موظفين أو صرافين، وخزائن الاستلام الذاتي، ودعم تطوير الرياضات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية عبر البث المباشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت.

تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين في يوليو بجعل تعزيز الاستهلاك محور تركيز أكبر في سياساته في جلسة عامة تنعقد مرتين كل عقد لمناقشة  الإصلاحات الطويلة الأجل.

مستشار البنك المركزي الصيني يدعو إلى تحفيز مالي أكبر لدعم الاقتصاد

قال المستشار السياسي للبنك المركزي الصيني في تصريحات اطلعت عليها رويترز، اليوم الجمعة، إن الصين يجب أن تزيد من التحفيز المالي لتحفيز النمو الاقتصادي وتحديد هدف تضخم ثابت لمنع البلاد من الوقوع في "فخ التضخم المنخفض".

وأشار زعماء الصين هذا الأسبوع إلى أن الدعم المالي لبقية العام سوف "يركز على الاستهلاك" بهدف تعزيز الدخول والرفاهة الاجتماعية في أعقاب خطط لاستخدام أموال من السندات الحكومية لتمويل المقايضة على السلع الاستهلاكية.

وقال هوانج يي بينج مستشار السياسات لبنك الشعب الصيني في مقال نشرته المدرسة الوطنية للتنمية بجامعة بكين على حسابها على وي تشات "نحن بحاجة إلى زيادة كثافة السياسات الاقتصادية الكلية وخاصة لتنفيذ النفقات المالية التي تم ترتيبها بالفعل في أقرب وقت ممكن".

وأشار هوانج وهو خبير اقتصادي صيني مؤثر يرأس المدرسة إلى أنه إذا كانت سياسات البنك المركزي ووزارة المالية متحفظة للغاية في محاولة للحفاظ على استقرار السياسة فإنها قد تنتهي إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي.