وزير الإسكان المصري يبحث التحديات التي تواجه شركات المقاولات وسبل التغلب عليها

بحث شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس الأحد، مع محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعددًا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، لبحث التحديات التي تواجه شركات المقاولات وسبل التغلب عليها، وذلك بحضور هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والبناء، وعمرو عبدالهادي، رئيس قطاع التشييد والبناء.

وأكد شريف الشربيني، في بيان اليوم، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لشركات المقاولات الجادة، من أجل حل المشاكل والتحديات التى تواجه شركات المقاولات، ودفع معدلات العمل بالمشروعات التنموية والخدمية المختلفة، مثمناً جهود الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في التعاون مع الاتحادات العربية والإقليمية والدولية لفتح مجالات عمل لشركات المقاولات المصرية فى الدول العربية والإفريقية.

وطالب وزير الإسكان، مسئولى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بموافاة الجهات الإدارية بمعايير محددة لتقييم شركات المقاولات المتعاملة مع تلك الجهات طبقاً للملاءة المالية وسابقة الخبرة، حتى يتسنى لتلك الجهات تقييم المقاولين وفقاً لتلك المعايير، وكذا موافاة الجهات الإدارية بقوائم شركات المقاولات المتخصصة والمصنفة طبقاً لمعايير التقييم.

كما طالب الوزير مسئولى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالمزيد من التعاون والتكاتف من أجل سرعة إنجاز المشروعات التنموية، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها ربوع الدولة المصرية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء، استمع شريف الشربيني، لمطالب ومشكلات مسئولى الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، ووجه بالتنسيق والتعاون المستمر مع جميع الجهات التابعة للوزارة، لحل تلك المشكلات، وكذا عقد لقاءات دورية مع مسئولي الاتحاد من أجل المتابعة المستمرة لتذليل العقبات وحل المشاكل، ودفع معدلات العمل بالمشروعات.

الإسكان المصرية تؤكد أهمية تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وفي وقت سابق؛ أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري شريف الشربيني، أهمية دور قطاع الإسكان في متابعة تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقانون البناء، ودراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان في مصر.

وأوضح الوزير خلال اجتماعه؛ لمتابعة سير العمل بقطاع الإسكان والمرافق - متابعة وتقييم أداء شركات الصيانة الخاصة بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ووحدات مشروع "دار مصر"، موجهًا بضرورة توسيع المحتوى والنطاق المكاني للنشرة الشهرية الاسترشادية التي يصدرها قطاع الإسكان لأسعار السوق المحلية لمواد البناء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط .

من جانبها استعرضت مستشار الوزارة والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق نفيسة هاشم، الهيكل الإداري لقطاع الإسكان والمرافق، وخطط تطويره ودور القطاع بمجال القوانين والتشريعات المتعلقة بالإسكان والبناء والتنمية العمرانية، والتشريعات الجاري دراستها حاليًا.

كما استعرضت إعداد وإصدار كتاب سنوي حول "الإسكان في مصر"؛ لمتابعة مشروعات الإسكان المنفذة ورصد بياناتها والجهود المبذولة بمجال الدراسات الإسكانية بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية، وفي مجال الحفاظ على الثروة العقارية.

وأشارت إلى إنجازات القطاع خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنها، إعداد وإصدار دراسة أساليب الصيانة في المجمعات السكنية المغلقة، ودراسة التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان والتعمير في الدول العربية، ودراسة حول تجارب "السكن الاجتماعي" بالدول العربية (جار إعدادها)؛ تنفيذًا لقرارات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، إضافة إلى دراسة وتعديل بعض أحكام القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء والإسكان، وغيرها من مهام القطاع.

وبدوره أوضح وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق المهندس مصطفى النجار، أنه في إطار دعم صناعة مواد البناء وتوطين الصناعة المحلية وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتشجيع توطين التكنولوجيا الحديثة، يقوم صندوق المال العامل بمنح قروض للشركات والمصانع التي تعمل في مجال إنتاج وصناعة وأبحاث مواد البناء للمساهمة في رفع كفاءتها وتطويرها للعمل على زيادة وازدهار صناعة مواد البناء وفقًا للضوابط المنظمة لعمل الصندوق.