مصر والكويت تبحثان تعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، مع أسامة شلتوت سفير مصر لدى الكويت، تعزيز سبل التعاون بين البلدين، في إطار الإعداد للجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة.

وأكد علاء فارق، في بيان صادر اليوم الأثنين، على أهمية العلاقات بين البلدين وترحيب وزارة الزراعة بتفعيل التعاون الزراعي ودعم الاستثمار الزراعي الكويتي في مصر  في ظل المناخ الاستثماري الايجابي الذي تشهده مصر حاليًا.

ووجه فاروق الدعوة لعدد من المسثمرين والمسئولين الكويتيين لزيارة المشروعات القومية الزراعية العملاقة، التي تم اقامتها بمصر.

فيما أكد أسامة شلتوت، على اهتمام المستثمرين الكويتيين بتوسيع الاستثمارات بمصر في ظل ما تشهده الدولة حاليا من مناخ جاذب للاستثمار.

وبحث اللقاء عددا من الموضوعات من بينها زيادة الاستثمارات الزراعية الكويتية في مصر في المشروعات القومية والاهتمام بمشروعات التصنيع الزراعي والاستزراع السمكي، زيادة الصادرات الزراعية والبيطرية المصرية الى الكويت في ظل ما تشهده المنتجات الزراعية المصرية من جودة واشادة من جميع دول العالم.

كما تم أيضًا استعراض سبل التعاون بين البلدين في مجالات المشروعات الزراعية ومشروعات الامن الغذائي في أفريقيا، فضلًا عن امكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الثروة الحيوانية والسمكية وذلك خلال اللجنة العليا المرتقبة لتعزيز التعاون في هذا القطاع الهام.

العلاقة بين البلدين

تجمع مصر والكويت عشرات من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث إن هناك حوالي  105 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة تربط بين البلدين، تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وأسهمت تلك الاتفاقيات بشكل ملحوظ في تعزيز التعاون بين البلدين.

فضلا عن استثمارات وبرامج تنموية تجسد والطبيعة المتميزة لتلك العلاقات، إضافة إلى التنسيق والتقاء الرؤى حول مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن أهم الاتفاقيات الموقعة بين الدولتين، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة واتفاقية التعاون بين الغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

كما شهد العام 2014 توقيع اتفاق إنشاء مجلس التعاون المصري ـ الكويتي، الذي يتألف من رجال القطاع الخاص من كلا البلدين بهدف تسريع وتيرة التعاون الاستثماري و الاقتصاديبين البلدين وزيادة التنسيق التجاري والاقتصادي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويا ، فيما شهدت الاستثمارات الكويتية نموا كبيرا فى السوق المصرية والمصرية، إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية الحكومية والخاصة تقريبا 20 مليار دولار، وأيضا تشهد الاستثمارات المصرية بالكويت تطورا حيث بلغت قيمتها  1.1مليار دولار.

وتجاوز حجم استثمارات القطاع الخاص الكويتي في مصر 10 مليارات دولار في مجالات السياحة والتمويل والصناعة والعقارات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر تقريبا 1337 شركة بحسب البيانات الرسمية المصرية لعام 2021.