حكم بحبس عبير موسى بعد انتقادها لجنة انتخابات الرئاسة التونسية

أصدرت محكمة تونسية قرارا بسجن رئيس حزب الدستوري الحر في البلاد عبير موسى، لمدة عامين بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات، وفق ما أعلنت إذاعة “موزاييك” التونسية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تقدمت بشكوى ضد موسى، عقب تصريح إعلامي انتقدت به أداء الهيئة مطلع عام 2023.

ترشيح عبير موسى للانتخابات الرئاسية

وكان الحزب الدستوري الحر، أعلن أبريل الماضي ترشيح رئيسته عبير موسى للانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها في خريف هذا العام، رغم وجودها منذ أشهر في السجن، بتهمة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.

وطالب الحزب، في بيان، بـ"إطلاق سراحها ووقف الهرسلة القضائية التي تتعرض لها"، محذرًا من "خطورة سعي السلطة إلى حرمانها من حقوقها المدنية والسياسية"، ومن "إقرار شروط ترشح جديدة لم يتضمّنها القانون الانتخابي بهدف التضييق على الترشحات وإقصاء المنافسين".

وجدّد حزب عبير موسى، تمسكه بـ"حقه في النشاط السياسي طبق ما تكفله التشريعات الوطنية والدولية والتزامه بالاستماتة في الدّفاع بكلّ الطرق النضالية السلمية والمشروعة عن حقوق التونسيات والتونسيين في المشاركة في انتخابات مطابقة للمعايير الدولية".

وعبير موسى، موقوفة منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، بتهمة معالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى، بينما يعتبر حزبها أن اعتقالها "هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام المقبل".

ولا يمنع القانون الانتخابي التونسي، المواطن الذي تمت إدانته أو يقضي عقوبة داخل السجن أو الذي لديه تتبّعات قضائية من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وموسى هي محامية وسياسية من المؤيدين والمدافعين عن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، كما أنّها من منتقدي ومعارضي سياسات الرئيس قيس سعيد، اكتسبت خلال السنوات الأخيرة شعبية بارزة وأصبحت من أهم الشخصيات السياسية في البلاد، وعرفت بعدائها الشديد لحركة النهضة ولتنظيم الإخوان المسلمين، الذي تصفه بالتنظيم "الإرهابي".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس يوم السادس من أكتوبر المقبل، وستكون أول استحقاق تشهده تونس وفقاً لدستور 2022.