معارض أثرية مصرية في إيطاليا
اتفق شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، خلال استقباله نظيره الإيطالي، جينارو سانجيوليانو على إقامة عدد من المعارض الأثرية المؤقتة بعدد من المدن الإيطالية، خلال عام 2025، والاستفادة كذلك من الخبرات الإيطالية لتسجيل المواقع الأثرية المصرية على قائمة التراث العالمي باليونسكو.
وبحث الوزيران، خلال اللقاء، إمكانية إعداد بروتوكول تعاون مشترك في مجالات الترميم، والتدريب، ورقمنة الآثار المصرية.
وأكد فتحي حرص الدولة المصرية على تعظيم العلاقات التاريخية بين مصر وإيطاليا، مشيراً إلى التعاون القائم في مشروعات الآثار المختلفة، لافتاً إلى أن الثقافة والآثار وحوار الحضارات أدوات فعالة لمد جسور التواصل وعلاقات الصداقة.
أشار جينارو سانجيوليانو، إلى ما تمتلكه مصر وإيطاليا من حضارات عريقة، واصفاً إياهما بأهم حضارتين على مستوى البحر المتوسط، معرباً عن تطلعه إلى زيادة أعداد البعثات الأثرية الإيطالية العاملة في مصر، والتي يصل عددها إلى أكثر من 20 بعثة.
وكان قال وزير السياحة والآثار المصري السابق، أحمد عيسى، إن مصر تتجه لتقديم حوافز تمويلية للمستثمرين الذين يعتزمون بناء فنادق جديدة في البلاد.
وأضاف الوزير في تصريحات لـ"الشرق"، على هامش منتدى أفريقيا السياحي المنعقد في شرم الشيخ، أن الحوافز تستهدف تشجيع المستثمرين على إتمام عمليات البناء خلال مدة أقصاها 16 شهرًا من تاريخ بدء السحب من المبادرة، وبحد أقصى هو يونيو 2026.
وعن مستهدفات قطاع السياحة، أكد الوزير: "نستهدف بلوغ عدد السائحين إلى ما يتراوح بين 15.5 مليون إلى 16.5 مليون زائر بنهاية 2024 وهو ما يقل عن المستهدف السابق البالغ ما بين 17 إلى 18 مليون سائح".
رئيس الوزراء المصري يتابع إجراءات وضع سقف للاستثمارات العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط.
كما شارك في الاجتماع اللواء طارق دنانة، مُمثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وأكرم سعد، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد المتابعة والخطة بوزارة التخطيط.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء في مُستهل حديثه أن الهدف من هذا الاجتماع يتمثّل في التأكيد على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي أيضًا بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والتي تتولى بحسب القرار تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لكافة جهات الدولة؛ بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو "تريليون جنيه".
وتناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك بهدف التأكد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل. وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة"، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن يكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات، كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.
كما تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهد تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.
