الكويت تؤكد ضرورة حفظ الأمن بالبلاد في ظل تطورات المنطقة

شدد مجلس الوزراء الكويتى، على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد في ظل الظروف والأحداث المحيطة والتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي شريدة عبدالله المعوشرجي - في تصريح عقب إجتماع المجلس برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الصباح - إنه في إطار متابعة مجلس الوزراء لكافة الظروف والأحداث المحيطة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة استمع المجلس إلى شرح قدمه الوزراء كل حسب اختصاصه حول الاستعدادات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كافة الاحتمالات على الصعيد العسكري والأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية وتوفير جميع الاحتياجات والمواد وتسهيل سير الأعمال والخدمات والحفاظ على مصالح المواطنين والمقيمين .

من ناحية أخرى، قرر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية ،وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم، حول تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية التي تم توقيعها في عام 2023 بشأن التعاون بين البلدين في مجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومشروع ميناء مبارك والمناطق الحرة والاقتصادية إضافة إلى التطوير الإسكاني .

الكويت تؤكد على توافر شروط الإقامة للتملك والشراكة بالشركات والمؤسسات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إعادة النظر فى الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة، حيث لم يعد بإمكان الوافدين الدخول كملاك فى الشركات والمؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير فى السجل التجارى، إلا إذا توافرت فيهم شروط الانتقال إلى الإقامة وفقا للمادة (19).

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرأي الكويتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر مطلعة، فأنه سيتم العمل بذلك النظام بداية من اليوم وأن الإيقاف المقرر في هذا الشأن يشمل التأسيس والتجديد والتعديل في الكيانات القائمة على جميع الشركات والمؤسسات بشكل موقت، كما سيتم إيقاف جميع التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين لا يندرج تحت المادة 19 استنادا إلى عدم توافق الشركاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بناء على تنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة، التي كشفت أنها رصدت نحو 10 ألاف عامل وافد يعملون في القطاع الأهلي (إقامة وفق المادة 18) حصلوا على صفة «شريك أو شريك ومدير» على نحو 45 ألف ترخيص، وهو ما يتنافى مع طبيعة استقدام العمالة ويخالف قانون العمل ، إضافة إلى ما يثيره من شبهة الاتجار بالأشخاص، وفضلا عما يمثله ذلك من أثر بالغ على توفير فرص الاستثمار للمواطنين.

وكشفت الصحيفة أنه وبناء على التوجيهات الجديدة من المفترض أن تقوم هذه العمالة بتعديل أوضاعها ونقل إقامتها من المادة (18) إلى أحكام المادة (19) من اللائحة، استقامة مع قانون إقامة الأجانب للتمتع بصفة الشريك أو المستثمر وإلا سيكون عليها بيع حصصها.

وقد تقرر منح غير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم مهلة لتسييل حصصهم خلال فترة زمنية مناسبة، وذلك تفاديا للتخلص منها بطريقة تدافعية تضر بحقوقهم أو تعطي مؤشرات تقييم غير حقيقية في السوق، فضلا على المحافظة على حقوقهم القانونية والمالية، وفقا للصحيفة.