الحكومة المصرية تستهدف زيادة متوسط إنتاج الكهرباء لـ223 مليار كيلووات
تستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، زيادة المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة من 223 مليار ك. و. س خلال السنة المالية المنقضية في 30 يونيو 2024، إلي 260 مليار ك. و. س عام 2030، ومن المتوقع، أن تتصاعد النسبة بشكل تدريجي سنويا.
الحكومة المصرية تستهدف زيادة متوسط إنتاج الكهرباء
وقد قدرت الحكومة في برنامجها الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام"، أن يصل المتوسط السنوي للطاقة الكهربائية المولدة إلي 229 مليار ك. و. س خلال العام المالي الجاري 2024/2025 مرورا بـ 242 مليار ك. و. س خلال العام المالي 2026/2027 لتصل إلي المستهدف السابق الإشارة إليه عام 2030.
وتستهدف مصر بحلول عام 2030، أن يكون قطاع الطاقة قادرًا على تلبية جميع متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة "تقليدية ومتجدّدة"، وذلك بما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد، حسبما يشير البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار " معا نبني مستقبلا مستدام"، وحظي بموافقة مجلس النواب، ومنح الحكومة الثقة.
ويٌعد تأمين إمدادات الطاقة، أحد أولويات حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، والذي أفردت له برنامجا متكاملاً، باعتباره أحد أفرع المحور الاستراتيجي الأول "حماية الأمن القومي" ببرنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)، فضلا عن أثره المباشر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لاسيما واعتماد الاقتصاد الحديث بشكل كبير على مصادر الطاقة، سواء كانت كهرباء أو وقود للنقل أو صناعات تعتمد على الطاقة.
من ناحية أخرى، تعاني مصر هذا الصيف من حرارة استثنائية وغير مسبوقة، وصلت في بعض المناطق إلى خمسين درجة مئوية. ولذلك يفضل الكثير من الراغبين في التسوق الخروج في ساعات الليل، بعد أن تغرب الشمس في حوالي الثامنة مساء. فإذا كانت المتاجر ستغلق في العاشرة، فلا يترك ذلك لهم أي مساحة للبيع والشراء، ما سيعود بالخسائر على التجار، في بلد يئن من الأعباء الاقتصادية.
وكان قد أوضح رئيس الوزراء المصري أن البلاد كان لديها فائض من الغاز في الشتاء تستطيع تصديره، لكن الوضع يتغير في فصل الصيف "حيث زادت معدلات الاستهلاك خلال الثلاث أو الأربع سنوات الماضية، فتوقفنا عن تصدير الغاز في الصيف وبتنا نستورد كمية لا بأس بها من دول الجوار لتغطية الاستهلاك المحلي".
