المغرب يسجل أقوى انخفاض في قيمة واردات المنتجات الطاقية

أفاد مكتب الصرف في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن قيمة واردات المملكة من المنتجات الطاقية بلغت 122 مليار درهم سنة 2023، بانخفاض نسبته 20,4 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوضح التقرير أن واردات الغازوال والفيول سجلت أقوى انخفاض،  كما تراجعت واردات المنتجات نصف المصنعة بنسبة 10,5 في المائة نتيجة لانخفاض واردات الأمونياك (ناقص 12,6 مليارات درهم) والمنتجات الكيماوية (ناقص 3,2 مليار درهم) والورق والكرتون والمصنوعات المتنوعة (ناقص 2,7 مليارات درهم).

ساهمت الواردات من المنتجات الخام في الانخفاض العام للواردات، مسجلة تراجعا بنسبة 27,9 في المائة، والناجم أساسا عن انخفاض واردات الكبريت الخام وغير المكرر (ناقص 10,8 مليارات درهم).

من جهتها، بلغت قيمة واردات سلع التجهيز الجاهزة 161,7 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 14,4 في المائة مقارنة بسنة 2022، مدفوعة أساسا بمشتريات أجهزة قطع أو توصيل الدوائر الكهربائية والمقاومات (زائد 3,9 مليارات درهم) والأسلاك والكابلات وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (زائد 2,4 مليارات درهم).

وواصلت الواردات من منتجات الاستهلاك الجاهزة ارتفاعها لتبلغ قيمتها 158 مليار درهم في سنة 2023، بفضل ارتفاع مشتريات السيارات السياحية (زائد 3 مليارات درهم) وأجزائها (زائد 6,7 مليارات درهم).

وفي ما يتعلق بواردات المنتجات الغذائية، فقد ارتفعت بنسبة 3,3 في المائة، وهي وتيرة أبطأ مقارنة بالسنة التي قبلها.

وكان قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب نحو 3.7 بالمئة العام المقبل بعد توقعات بنموه ثلاثة بالمئة هذا العام، وأرجعت ذلك إلى زيادة الاستثمارات العامة وتحسن الطلب الأجنبي والمحلي وتراجع التضخم.

اقتصاد المغرب

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، في تقرير أن التضخم السنوي سينخفض ​​من 6.4 بالمئة في عام 2023 إلى 1.8 بالمئة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.2 بالمئة العام المقبل.

وأضافت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، أن العجز المالي سيتقلص من أربعة بالمئة هذا العام إلى 3.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب والخفض التدريجي لدعم غاز الطهي مما سيعوض الإنفاق على زيادة الأجور.

وكان البنك الدولي قد خفض توقعاته الشهر الماضي، بشأن نمو الاقتصاد المغربي لعام 2024، حيث يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.4 بالمئة، بانخفاض 0.7 بالمئة عن التوقعات السابقة في تقرير "الآفاق الاقتصادية" الصادر في يناير. ومع ذلك، توقع البنك الدولي تسارع وتيرة النمو في العام المقبل، متوقعًا أن يحقق المغرب معدل نمو بنسبة 3.7 بالمئة في عام 2025، بزيادة 0.4 بالمئة عن التوقعات السابقة وهو ما يتماشي مع توقعات المندوبية السامية للتخطيط في المغرب. ومن المتوقع أن ينخفض هذا المعدل إلى 3.3% في عام 2026.

وكان توقع تقرير حديث للبنك الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب في عام 2024وعلى الرغم من الأداء الجيد للقطاع الصناعي وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي وقع في العام السابق، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو، ومع ذلك، من المقرر حدوث انتعاش في عام 2025.