البنك المركزي المصري: التضخم الأساسي يهبط إلى 24.4% في يوليو
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الخميس أن معدل التضخم الأساسي في مصر تراجع إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو/تموز من 26.6% في يونيو/ حزيران.
ووقعت مصر في مارس/آذار حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار مع صندوق النقد تساعدها في السيطرة على السياسة النقدية المحفزة للتضخم لكنها تتطلب زيادة العديد من أسعار المنتجات في السوق المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار بعض السلع المدعومة والخدمات للتغلب على عجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.27 مليار دولار) في ميزانية بلغت إجمالي مصروفاتها 3.016 تريليون جنيه بنهاية العام المالي في 30 يونيو/ حزيران.
وفي الأول من يونيو/ حزيران رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم 300%، ثم رفعت أسعار وقود المركبات في 25 يوليو/ تموز بما يصل إلى 15%.
لكن محللين قالوا إن العامل الرئيسي في تراجع التضخم حاليا هو تأثير سنة الأساس.
ورفعت الحكومة في الأول من أغسطس/أب سعر تذاكر قطارات الأنفاق، ومن المتوقع حدوث زيادات جديدة في أسعار السلع والخدمات في الأشهر المقبلة.
وواصل التضخم التباطؤ من ذروة غير مسبوقة بلغت 38% في سبتمبر/ أيلول، لكنه تسارع مجددا على غير المتوقع إلى 35.7% في فبراير/ شباط.
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 25.7% في يوليو/ تموز من 27.5 بالمئة في يونيو/ حزيران، مسجلا تباطؤا أسرع من توقعات المحللين.
وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار 0.4% في يوليو/ تموز نزولا من 1.6% في يونيو/ حزيران. وتراجعت أسعار المواد الغذائية 0.3% في يوليو/ تموز رغم أنها لا تزال أعلى بمقدار 28.5% عن العام الماضي.
وأظهرت بيانات منفصلة للبنك المركزي المصري اليوم الخميس أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، تراجع إلى 24.4% على أساس سنوي في يوليو/ تموز من 26.6% في يونيو/ حزيران.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية 2025 أو بداية 2026.
