بأمر ملكي.. تنظيم جديد في مجلس الوزراء السعودي
أصدر الملك السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا يقضي بضرورة انعقاد مجلس الوزراء برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز، وذلك في حال عدم حضور الملك أو رئيس المجلس، أو أي من نوابه.
وتضمنت تفاصيل الأمر الملكي حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه بناءً على ما عرضه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، فإنه يصبح انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء إذا لم يحضره رئيس المجلس، أو أي من نوابه فإنه يصبح برئاسة الأكبر سناً من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وإن نزلوا، وذلك استثناءً من حكم المادة ( 7 ) من نظام مجلس الوزراء.
واكتفى الأمر الملكي بالقول "يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه" دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يعلن 14 قرارا هاما
اطّلع مجلس الوزراء السعودي على مضمون الرسالة التي بعثها خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس الإيراني، وعلى فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح وزير الدولة السعودي عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية "واس" عقب الجلسة، أن المجلس تناول مستجدات التعاون الثنائي والعمل المشترك مع مختلف دول العالم ومنظماته على جميع الأصعدة؛ بما يعزز مكانة المملكة ودورها الإقليمي والدولي، ويخدم المصالح المتبادلة، ويدعم الاستقرار والازدهار في المنطقة وأنحاء المعمورة.
ونوّه مجلس الوزراء السعودي بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التي نفذها في 100 دولة حول العالم بالشراكة مع المنظمات الأممية والدولية؛ مجسداً بذلك مساعي المملكة وجهودها المستمرة في خدمة العمل الإنساني، ومدّ يد العون والمساعدة للشعوب في أوقات الكوارث والأزمات.
وأشاد المجلس بما اشتمل عليه المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة؛ من مخرجات استهدفت تعزيز التضامن المشترك، وترسيخ مبادئ الاعتدال والوسطية، والاهتمام بقضايا المسلمين، وبما يسهم في وحدتهم واستقرارهم.
واطّلع مجلس الوزراء السعودي أيضا على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما يلي:-
أولاً
تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو، والتوقيع عليه.
ثانياً
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء الجمهورية القرغيزية بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة قصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
ثالثاً
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
رابعاً
الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي مستقبل أساليب النقل الحديثة، والسكك الحديدية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
خامساً
تفويض وزير التعليم - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الزامبي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية زامبيا، والتوقيع عليه.
سادساً
تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.
سابعاً
تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للاعتماد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز السعودي للاعتماد في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للاعتماد في جمهورية كازاخستان، للتعاون في مجال الاعتماد، والتوقيع عليه.
ثامناً
تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية وإدارة الأرصاد الجوية الصينية في جمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال الأرصاد الجوية، والتوقيع عليه.
تاسعاً
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الكويتية.
عاشراً
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، للتعاون في تنفيذ مبادرات برنامج استدامة الطلب على البترول.
حادي عشر
الموافقة على نظام جمع التبرعات.
ثاني عشر
الموافقة على تعديل بعض مواد نظام العمل.
ثالث عشر
اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تنمية الصادرات السعودية، وصندوق التنمية الزراعية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لأعوام مالية سابقة.
رابع عشر
الموافقة على ترقية محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله الناصر إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
