ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات العالمية
سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً للأسبوع الثاني على التوالي، خلال التعاملات العالمية، وسط تقلبات حادة شهدتها الأسواق العالمية على مدار الأسبوع وارتفاع احتمالية ركود الاقتصاد الأميركي، وتزايد توقعات خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
واصلت أسعار الذهب الارتفاع في جلسة الجمعة بعد صعود قوي في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية مع تزايد ثقة المستثمرين في قرب خفض الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.16% إلى 2427.73 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه 1.9% أمس الخميس، وفق "رويترز".
العقود الأميركية الآجلة للذهب
كما أغلقت العقود الأميركية الآجلة للذهب على ارتفاع 0.4% إلى 2473.4 دولار، فيما زاد بنسبة 0.15% خلال الأسبوع.
وهوى المعدن النفيس بنحو 3% يوم الاثنين بعد أن عمل المستثمرون على تعديل مراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع أوسع نطاقا للأسهم.
وانخفض الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
ويتحول تركيز المستثمرين حاليا إلى مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة المقرر صدورهما الأسبوع المقبل بحثا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 27.44 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 1.1% إلى 920.47 دولار. وسجل المعدنان خسائر أسبوعية.
وانخفض البلاديوم 2.1% إلى 903.3 دولار رغم تحقيق مكاسب أسبوعية.
مجلس الذهب العالمي يكشف مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر يونيو
قال مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية العالمية قد سجلت صافي مشتريات من الذهب خلال شهر يونيو بلغت 12 طن، حيث تباطأ الطلب خلال الشهر نتيجة ارتفاع مبيعات البنوك إلى 18 طن ذهب وكان إجمالي المشتريات يصل إلى 31 طن تقريباً.
وقادت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة نشاط شراء الذهب، فقد أضاف كل من البنك المركزي لأوزبكستان والبنك المركزي الهندي 9 أطنان إلى احتياطاتهما من الذهب خلال الشهر. وكانت سلطة النقد في سنغافورة أكبر بائع للذهب في يونيو بمقدار -12 طن.
بالرغم من هذا تستمر قوة شراء الذهب من قبل البنوك المركزية في عام 2024، على الرغم من انخفاض المشتريات والمبيعات الإجمالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعد بنوك الأسواق الناشئة القوة الدافعة الرئيسية لكل من المشتريات والمبيعات.
