المغرب: سعر صرف الدرهم يرتفع أمام الدولار
أفاد بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الأورو، وارتفع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0,81 في المائة، خلال الفترة من فاتح إلى 07 غشت الجاري.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم، خلال هذه الفترة، إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأوضح المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 02 غشت، ما مقداره 366,4 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,9 في المائة من أسبوع إلى آخر وبنسبة 5,1 في المائة على أساس سنوي.
ومن جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 145 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 61,3 مليارات درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بما يعادل 49,4 مليارات درهم، وقروض مضمونة بما يعادل 34,3 مليارات درهم.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 1,8 مليارات درهم، وبلغ المعدل بين البنوك 2,75 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 07 غشت (تاريخ الاستحقاق 08 غشت)، ضخ البنك مبلغ 57,4 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، تراجع مؤشر “مازي” بنسبة 1,5 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 14 في المائة.
ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات العقار بنسبة 5,9 في المائة، والبنوك بنسبة 1,6 في المائة، والبناء ومواد البناء بنسبة 1,1 في المائة.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي النفط والغاز والصناعة الصيدلانية ارتفاعات بنسب بلغت، على التوالي، 2,2 في المائة و1,4 في المائة.
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد ارتفع، من أسبوع إلى آخر، من 867,3 ملايين درهم إلى 1,1 مليار درهم، تمت بالأساس على مستوى سوق الأسهم المركزية.
حكومة المغرب تتوقع رفع نسبة النمو إلى 3.3%
توقعت حكومة المغرب تحقيق معدل نمو يناهز 4,6 في المائة سنة 2025 مقابل 3,3 في المائة سنة 2024.
ويأتي التوقع بعد أن وضعت حكومة المغرب نصب أعينها خلال سنة 2025 والسنوات اللاحقة مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5 في المائة سنة 2025، و3 في المائة سنة 2026، وضبط حجم المديونية في أقل من 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
وتهدف حكومة المغرب حسب هذه المقاربة إلى استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومية كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
وكان تقرير لبنك المغرب قد أكد أنه رغم سياق دولي صعب وتوالي سنوات الجفاف، وكذا الزلزال العنيف الذي ضرب منطقة الحوز، عرف الاقتصاد الوطني سنة 2023 تحسنا ملحوظا حيث سجل نسبة نمو بلغت 3,4 بالمائة.
