استئناف محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري بستوكهولم

استئنف في العاصمة السويدية، ستوكهولم، منذ دقائق جلسة محاكمة القاضي الإيراني، حميد نوري، المتهم بالتورط في مجازر تصفية الآلاف من السجناء السياسيين في صيف عام ١٩٨٨.

وأشار الادعاء منذ بداية المحاكمة إلى أن الخمينى قد أصدر الأوامر بإعدام المعارضين السياسيين وكان حميد نورى مدعى عام سجن “غوهر دشت” في كرج وشارك في الإعدمات.

وأوضح أن نورى كان يسأل المتهمين عن هويتهم ويخضعهم لمحاكمات سريعة بممر الموت قبل أن يقودهم إلى صالات الإعدام.

وفي حالة إلادانة قد تطل المحاكمات الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسى الذي كان عضوا بارزا في اللجنة التي كانت تقر الإعدامات.

يذكر أنه قبل 21 شهرًا، في 9 نوفمبر 2019، تم اعتقال حميد نوري أثناء رحلة إلى السويد، ووثقت محكمة سويدية شكاوى ووثائق وشهادات عدد من الشهود الذين أكدوا تورطه في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في 1988. وقد تم تمديد اعتقاله عدة مرات.

وكان من المقرر سابقًا عقد محاكمة حميد نوري في 8 يونيو 2021، ولكن بناءً على طلب محاميه وبموافقة المدعي العام والمحكمة السويدية، تم تأجيل المحاكمة لمدة شهرين، وبدأت جلساتها اليوم الثلاثاء 10 أغسطس.

وأثناء اعتقال حميد نوري في السويد، اتخذت السلطات الإيرانية إجراءات لتأمين الإفراج عنه، لكن مكتب المدعي العام السويدي أصدر لائحة اتهام ضده، وأحال قضيته إلى المحكمة.

وستمتد محاكمة حميد نوري لأكثر من 7 أشهر في 93 جلسة، وبدأت جلستها الأولى اليوم 10 أغسطس 2021، ومن المقرر أن تعقد الجلسة النهائية في 25 أبريل 2022.

وفي الجزء الأول من هذه المحاكمة، ستنظر مجموعة من الباحثين والخبراء في إعدام السجناء السياسيين، لا سيما الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988.

وفي أجزاء أخرى من المحكمة، من المقرر أن يمثل حوالي 100 مدّعٍ أمام المحكمة، وبعد ذلك تدعو المحكمة عشرات الشهود للإدلاء بشهاداتهم.وفي لائحة الاتهام ضد حميد نوري أدرج مكتب المدعي العام في ستوكهولم تهمتين “انتهاك القانون الدولي، والجريمة السافرة” و”القتل”.

كما تضمنت لائحة الاتهام، التي نُشرت يوم الثلاثاء 27 يوليو الإشارة إلى أمر المرشد الإيراني آنذاك، روح الله الخميني، بإعدام السجناء السياسيين في صيف عام 1988، وجاء في هذه اللائحة أن العديد من هؤلاء السجناء قد أُعدموا في سجن كوهردشت في كرج بين نهاية يوليو إلى بداية سبتمبر 1988. كما اتُهم حميد نوري بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء.

وبحسب لائحة الاتهام، يعتقد المدّعون أن هناك علاقة بين الصراع المسلح للمجاهدين ضد الجمهورية الإسلامية في ذلك الوقت وعمليات الإعدام الجماعية، وبالتالي فإن القتل يعتبر انتهاكًا للقانون الدولي و”جريمة سافرة”.

وجاء في لائحة الاتهام تحت “جريمة قتل”: قرر قادة النظام الإيراني منذ فترة طويلة إعدام جميع السجناء السياسيين في سجون إيران ممن ينتمون لمجموعات يسارية مختلفة، وقد تم إعدام عدد كبير من هؤلاء السجناء في سجن كوهردشت بكرج خلال بضعة أيام في هذه الفترة.