المغرب.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ68 مرشحًا للهجرة غير النظامية
اعترضت وحدتان تابعتان للبحرية الملكية في المغرب، أمس الأحد، خلال مهمة مساعدة بالبحر، على بعد 16 كيلومترا جنوب غرب الداخلة في المغرب، قاربا كان على متنه 68 مرشحا للهجرة غير النظامية، بينهم جثتان، ينحدرون جميعا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في المغرب، أن المرشحين الذين تم إنقاذهم، وكانوا قد أبحروا في الـ5 من شهر أغسطسالجاري، يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الأولية، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي في المغرب قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
وأضافت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في المغرب، أنه تم إيداع الجثتين بمستودع الأموات التابع لمستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة من قبل عناصر الوقاية المدنية.
المغرب: ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى ١٣٪
كشفت بيانات بنك المغرب، ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، خلال عام 2023، إلى 13% ليسجل أعلى معدل له منذ سنة 2001.
معدل البطالة في المغرب
وأوضح التقرير السنوي الصادر عن البنك، أن معدل البطالة في المناطق الحضرية، التي تضم ثلثي السكان في سن العمل، بلغ 16,8 بالمئة، ووصل إلى ذروة 48,3 بالمئة بين الشباب الذين تتراوح أعامرهم بين 15 و24 عاما.
وأضاف التقرير، أن وضعية سوق العمل ظلت صعبة، مع فقدان 157 ألف وظيفة، ليبقى حجم سوق العمل أقل بنسبة 3,5 بالمئة من مستوياته المسجلة قبل الجائحة.
وتفصيلا، فقد القطاع الفلاحي الذي ظل يعاني من ظروف مناخية غير مواتية ومن الإجهاد المائي، فقد 202 ألف وظيفة، لتتراجع بذلك حصته ضمن إجمالي سوق العمل إلى 27.8 بالمئة مقابل 37.8 بالمئة في عام 2008 و42.8 بالمئة في عام 2000 .
وبالرغم من أن قطاع الخدمات أضاف 15 ألف وظيفة، وقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، أضاف 7 آلاف وظيفة، إلا أن هذه الوظائف لم تكن كافية لتعويض الوظائف المفقودة في القطاع الفلاحي.
في المقابل تحسن أوضاع قطاع البناء والأشغال العمومية، الذ تعرض لشبه ركود في عام 2022، ليضيف العام الماضي 19 ألف وظيفة.
بنك المغرب حذر أيضا من أن بعض الكفاءات، التي بذلت من أجلها البلاد مجهودات مكلفة من حيث التعليم والتدريب على مدار سنوات عديدة، معرضة للاستقطاب من قبل الدول المتقدمة.
وكان كشف بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل تراجعت بشكل ملموس، خلال سنة 2023، منتقلة من 47,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 9 مليارات درهم، وهو أدنى مستوى لها منذ 2008.
ويعزى هذا التطور وفق بنك المغرب، إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 4,6 في المائة إلى 421,7 مليارا أو 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالموازاة مع ارتفاع الادخار الوطني بنسبة 16 في المائة إلى 412,7 مليارا، أي ما يعادل 26,2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح، ما مكن من تغطية حاجة الاقتصاد إلى التمويل بالخصوص عن طريق إصدارات سندات الدين بمبلغ 23,9 مليار درهم، والمساهمات في المقاولات المقيمة في حدود 10 مليارات والقروض الخارجية بقيمة 5,5 مليار درهم.
