مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مصرف الإمارات: نمو تمويلات البنوك الوطنية 4.5% خلال 5 أشهر

نشر
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي

قال مصرف الإمارات المركزي، إن إجمالي تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص بلغ نحو 49.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمس الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.182 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 1.132 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، بنمو 4.5%، وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.22% أو ما يوازي 14.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 5.3% أو ما يعادل 59.7 مليار درهم.

هذا وتستحوذ البنوك الوطنية على نحو 91.4% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص، والبالغة نحو 1.29 تريليون درهم مع نهاية مايو الماضي، بينما يصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 8.6%، وذلك وفقا لإحصائيات المصرف المركزي.

وقد صعدت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص إلى 111.5 مليار درهم في نهاية مايو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.18% أو ما يوازي 200 مليون درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 4.3 % أو ما يعادل 4.6 مليار درهم.

كما زادت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص بنسبة 3.24% أو ما يعادل 3.5 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولي من العام الجاري.

مصرف الإمارات يوجه عقوبه لشركة تأمين بسبب مخالفات تنظيمية

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة إدارية على إحدى شركات التأمين العاملة في الدولة.

تأتي العقوبة وفقاً للمادة 33 (2) (أ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 بشأن "تنظيم أنشطة التأمين".

وجاءت العقوبة الإدارية في أعقاب نتائج الفحص الذي أجراه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبريل 2022، والذي كشف عن وجود أوجه قصور في سياسات وإجراءات شركة التأمين التنظيمية، في انتهاك للإرشادات المتعلقة بالبيانات الشخصية التي يمكن جمعها لوثائق التأمين.

ووفقا لقانون تنظيم أنشطة التأمين، فقد تم فرض البنك المركزي تحذيراً على شركة التأمين فيما يتعلق بالنشاط وتوجيهاً بأن تمتنع شركة التأمين عن مثل هذا النشاط.

يعمل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من خلال سلطاته الإشرافية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع شركات التأمين وأصحابها وموظفيها بالقوانين واللوائح والمعايير الإماراتية التي يتبناها البنك.