سد النهضة.. منظمات المجتمع المدني تطلق مبادرة “حقوق مشتركة وتنمية متكاملة لنهر النيل”
أطلقت بعض منظمات المجتمع المدني، مبادرة، في إفريقيا للعودة إلي طاولة التفاوض بين الدول الثلاث “مصر والسودان وإثيوبيا “، ومن أجل الوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاث يضمن حق دولة إثيوبيا في التنمية بنفس القدر الذي تحفظ به الحقوق المائية لدولتي المصب ” مصر والسودان “.
ومبادرة “حقوق مشتركة وتنمية متكاملة لنهر النيل” هي مبادرة أطلقتها الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات وعدد من منظمات المجتمع المدني الإفريقي اعتمادا علي استراتيجيتها التي تسعي من خلالها استعادة العلاقات والروابط الوثيقة التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث وتجاوز حملات الاستعلاء والكراهية التي تسببت فيها الخلاف وعدم التوافق أثناء مفاوضات سد النهضة.
وبحسب المبادرة، فسيستلزم هذا الأمر تغيير تلك السياسات مع استخدام كافة الوسائل المتاحة لتوطيد العلاقات وتحسينها حتي تنعم شعوب الدول الثلاث بالاستقرار والأمن لفتح مجال أوسع لمزيد من التعاون علي جميع الأصعدة ليس فقط بين الدول الثلاث بل يمتد الأمر إلى دول حوض النيل.
وأكدت المبادرة، على ضرورة أن تحتوي بيئة الحل علي اتفاق إثيوبي مع مصر والسودان على قواعد ملء خزان سد النهضة وقواعد التشغيل خلال فترات الجفاف.
وأشارت إلى أن من الضرةري أن ينضم سد النهضة إلى سد أسوان العالي كخزان كبير ثانٍ على نهر النيل، لذلك تحتاج مصر وإثيوبيا إلى صياغة خطة لتنسيق تشغيل هذين السدين، بحيث يتمّ تقاسم مياه النيل بشكل منصف خلال فترات ملء الخزان والجفاف المطول.
والجدير بالذكر أن الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات و مؤسسة الحق لحرية الرأي و التعبير وحقوق الانسان كانت قد أطلقتا حملة “أنقذوا الأرواح … أنقذوا أفريقيا” في أوائل يوليو 2020 وانضم إلى الحملة حتى الآن 450 منظّمة وشخصية أفريقية لدعم إنقاذ الأرواح ومحاولة الضغط علي الأطراف الثلاثة “مصر والسودان وإثيوبيا”.
وفي بيانها الختامي، دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ” مصر ” وعدد من منظمات المجتمع المدني الشريكة الدول الأطراف الثلاثة “مصر والسودان وإثيوبيا” إلى العودة للتفاوض مرة أخرى بما يحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث وحفظ السلم والامن في القارة الافريقية تحت رعاية الاتحاد الافريقي برئاسة السيد فليكس تشيسكيدي رئيس دولة الكونغوا الديمقراطية.