مجلس الوزراء العراقي يخصص مليار دينار شهريًا لمديرية شؤون المخدرات
قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، تخصيص مليار دينار شهريا لوزارة الداخلية/ المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما أصدر حزمة مهمة من القرارات الإصلاحية الاقتصادية لضغط النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات المالية غير النفطية للدولة فضلاً عن قرارات أخرى.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان: إن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع والقضايا العامة في البلاد ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة المدرجة ضمن البرنامج الحكومي وأولوياته، بجانب النظر في الموضوعات الواردة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها".
قرارات مجلس الوزراء العراقي
وأضاف البيان، أن "السوداني جدد توجيهاته السابقة للوزارات والجهات المعنية الأخرى مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ببذل أقصى الجهود لتقديم الخدمات اللازمة للمواكب الحسينية في المحافظات التي تشهد مسير الزائرين القاصدين مدينة كربلاء المقدسة، لاسيما ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها وزارات الصحة والكهرباء والنفط والنقل والتجارة وغيرها، وشدد سيادته على تقليل مواكب المسؤولين، سواء المكلفون بتقديم الخدمة للزائرين، أو المتوجهون لأغراض الزيارة، وكذلك شدد على ضرورة الحد من مواكب الضباط وتوجيه الجهات المعنية بتدقيقها".
وتابع، "شهدت الجلسة نقاشات مستفيضة تتعلق بملف المخدرات ومخاطرها على الشباب والأسر والمجتمع، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي على ضرورة اتخاذ الإجراءات المشددة بحق المتاجرين"، موجها، "الوزارات كافة بدعم وزاراتي الصحة والداخلية في لعب دور أكبر، والقيام بواجبها الوطني في التوعية والتثقيف بمخاطر هذه الآفة الفتاكة، التي باتت تشكل تحديًا كبيرًا للدولة بكل مفاصلها وإعداد خطط وبرامج واقعية بشأن ذلك".
وزاد، "في الجانب الإجرائي وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغ (1) مليار دينار شهريًّا لوزارة الداخلية/ المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية لصرفه على متطلباتها، ويتم تحويل المبالغ المخصصة لها في قانون الموازنة العامة الاتحادية، على أن تستحدث وزارة المالية وحدة حسابية مستقلة في المديرية المذكورة، وتهيئ وزارة الداخلية الكادر الحسابي والأمر بالصرف وإعلام وزارة المالية بذلك".
وأشار البيان إلى، أنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي في القيام بخطوات جادة بالإصلاح الاقتصادي في مختلف القطاعات، أقر مجلس الوزراء حزمة مهمة من القرارات الإصلاحية الاقتصادية لضغط النفقات الحكومية وزيادة الإيرادات المالية غير النفطية للدولة".
وفي سياق الإصلاح الاقتصادي والمالي أيضًا، أقر مجلس الوزراء- بحسب البيان- توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24220 ق) بحسب الآتي:
1- الإبقاء على مساهمة الدولة بشركات القطاع المختلط، وعدم بيع حصة القطاع العام في هذه الشركات، لما يسببه البيع من خسارة للقطاع العام، وكون القيمة الحقيقية للشركات أعلى بكثير من قيمتها الدفترية ورأسمالها الحالي.
2- توجيه الجهات الحكومية للمساهمة بدراسة الواقع الفعلي للشركات المساهمة فيها، بما يضمن النهوض بواقع تلك الشركات.
3- عدم السماح بتغيير حصة قطاع الدولة في الشركات المختلطة لأي سبب كان، وبأي طريقة كانت، بما فيها عمليات الرسملة للشركة إذا أدت إلى انخفاض حصة قطاع الدولة، إلا بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء لكل حالة.
4- إلزام ممثلي قطاع الدولة في مجلس إدارة الشركة المختلطة بحضور الاجتماعات كافة، خصوصاً المشتملة على قرارات تتعلق بالرسملة، وبما يضمن عدم تصفير نسبة حصة قطاع الدولة في الشركة.
وتابع البيان، أنه "بهدف دعم المشاريع الخدمية الحيوية في المحافظات، وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات الفائزة بعقود (مشروع تحسين إمدادات الماء في السماوة IQ-P33) من الشروط المثبتة في إعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 18 تشرين الأول 2023، مع التزام أي شركة أجنبية فائزة بتسجيل فرع لها داخل العراق، عملا بالقوانين والأنظمة السارية".
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التجارة بإنشاء 3 سايلوات جديدة لخزن الحبوب لزيادة الطاقة الخزنية، في كل من محافظات النجف، الأنبار، المثنى، إضافة إلى سايلو عدد (2)، جرت الموافقة عليهما سابقًا، في محافظتي واسط وكركوك، بالاتفاق مع شركات عالمية رصينة مختصة في هذا المجال واستثناء الشركة المنفذة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وتابع مجلس الوزراء- حسب البيان- ملف استكمال المشاريع المتلكئة وإتمام المشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية عبر المعالجات الإدارية والمالية، واتخذ جملة قرارات بهذا الشأن، وكما يأتي:
1- الموافقة على زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل وتوسيع مستشفى الإمام علي (ع) مدينة الصدر/ بغداد).
2- استحداث مكون (إنشاء قاعات دراسية لموقع الجامعة)، ومكون (إنشاء سياج وبوابة الموقع الجديد لجامعة ميسان)، ضمن مشروع (تطوير وتوسيع جامعة ميسان)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3- إدراج مشروع (الأعمال التكميلية لبناء قسم تربية عنة مع مخازن الكتب والأثاث المدرسي في الأنبار) مكونًا في ضمن مكونات مشروع (إنشاء قسم تربية عنة)، وتخفيض كلفة المكون (بناء قسم تربية عنة مع مخازن الكتب والأثاث المدرسي) لتصبح بمقدار المصروف التراكمي للمشروع.
4- زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (أعمال تطوير (المحلة 629– حي الجامعة) إكساء + ماء ضمن قاطع بلدية المنصور).
5- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تأهيل وتطوير وإكساء محلات سكنية وشوارع رئيسة في مدينة بغداد).
وأشار البيان إلى، أن "المجلس وافق على فرز وتخصيص الأرض المشيدة عليها (ساحة عباس بن فرناس) الواقعة بالقرب من مطار بغداد الدولي، من القطعة العائدة ملكيتها إلى أمانة بغداد، وتخصيصها إلى وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، للبدء بأعمال تطوير الساحة المذكورة آنفًا، ضمن أعمال التحضيرات للقمة العربية المقرر عقدها في بغداد العام المقبل".
وأوضح، أن "مجلس الوزراء أقر تعديل قراره (24175 لسنة 2024)؛ ليتضمن الموافقة على تهيئة مقاعد دراسية للدول العربية الشقيقة والصديقة، بمعدل (10) مقاعد في كلية الشرطة، و(5) مقاعد في المعهد العالي للتطوير الأمني والإداري، على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، استنادًا إلى المادة (15) من قانون كلية الشرطة (37 لسنة 2000 المعدل)، وتتحمل وزارة الداخلية تكاليف السكن والإطعام والتجهيزات في مجال التعاون في برامج التدريب الأكاديمية المتبادلة للشرطة".
وختم البيان بالإشارة إلى موافقة مجلس الوزراء على إصدار نظام تشكيلات ديوان الوقف السني واختصاصاتها لسنة 2024، بعد أن دققه مجلس الدولة، استناداً إلى الدستور، وقانون ديوان الوقف السني (56 لسنة 2012)، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
