المشاط: إطلاق سوق الكربون في مصر..وتداول الأرصدة يخفض التكلفة بـ250 مليار
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصري، إن الوزارة تسعى إلى مواصلة التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي فيما يخص برنامج سوق رأس المال المشترك (J-CAP)، لدعم هيئة الرقابة المالية ووزارة البيئة وعدد من الجهات الوطنية في تعزيز البنية التحتية لجذب رأس المال الخاص في مصر وتعزيز السيولة في الأسواق المالية، وذلك من خلال تطوير الأسس اللازمة للنظام البيئي المحلي بهدف أن يصبح مركزًا إقليميًا لأسواق الكربون .
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر الإعلان عن الانتهاء من كافة القواعد التنظيمية لتسجيل مشروعات خفض الكربون، الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و علاء فاروق، وزير الزراعة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و أحمد الشيخ، رئيس البورصة، ومسئولي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
التنسيق مع الاتحاد الأوروبي
كما تقوم الوزارة أيضًا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ العديد من أنشطة آلية “التعاون الفني وتبادل المعلومات – تايكس “TAIEX لتقديم الدعم الفني لآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM لصالح الجهات المعنية من بينها وزارة الصناعة والجهات التابعة لها.
خفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا
وقالت إن التقديرات تشير إلى أن تداول أرصدة الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030 على مستوى العالم، وفي هذا الإطار فإن إطلاق سوق الكربون في مصر سيمكنها من زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الخضراء وتحقيق النسب المستهدفة في مختلف جوانب الاقتصاد الأخضر.
وأكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من العمل متعدد الأطراف، وتدعيم الخطط الاستثمارية للدولة لدعم النمو الشامل والمستدام والتحول الأخضر، موضحة أن تدشين أول سوق طوعي للكربون في مصر يفتح المجال للتعاون جنوب جنوب مع قارة أفريقية
وكان التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، لمتابعة سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها، لدفع التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وترى في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة في مختلف القطاعات.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحكومة حددت أربعة مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام 2024/2027، وتشمل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتوافق مع أهداف الحكومة، مع تطوير رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون الدولي والابتكار، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية وصولًا إلى بيئة تشريعية أكثر تحفيزًا.
كما أشارت الوزيرة إلى بعض التجارب الدولية الناجحة في إدماج القطاع الخاص بصورة أكبر وتعزيز مشاركته، خاصة في مشاريع التكنولوجيا والبنية التحتية، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية والابتكار، ومجالات الطاقة المتجددة والعمل المناخي، لافتة إلى أن تلك التجارب في العديد من البلدان ساهمت في تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، إلى جانب زيادة الإنتاجية وتوليد المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال على النحو الذي ساعد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في النمو، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وبالتالي فإن مشاركة القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا والابتكار تُمثل ضرورة للوصول إلى نمو اقتصادي مرن ومُتسارع.
