ليبيا.. «القيادة العامة» تُرحّب بمنح «عقيلة صالح» صفة القائد الأعلى للجيش

رحّبت «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية» في بيان، بقرار منح صفة وصلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب «عقيلة صالح»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء.

بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

وأكدت القيادة العامة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" أن مجلس النواب هو "صاحب الشرعية الدستورية والجسم السياسي الوحيد المنتخب من قبل الشعب الليبي".

وأشارت القيادة إلى التزامها بواجباتها الوطنية في حماية الحدود الليبية مع الدول المجاورة ضمن المهام الاعتيادية للقوات المسلحة.

وشددت على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

والثلاثاء 13 أغسطس، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ومنحها لرئيس مجلس النواب وفقا للإعلان الدستوري، بناء على مذكرة قدمها 50 نائبا بالمجلس.

وقف العمل باتفاق جنيف السياسي 

كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي وإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.

وردًا على ذلك، أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري.

وشددت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة، مشيرة إلى أن قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مكررة في الشكل والمضمون ولا تتسم بالجدية.

عقيلة صالح: «لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلاً للأزمة في ليبيا»

وقد أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أن المرحلة التمهيدية التي جاءت بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية انتهت بانتهاء المدد المحددة لها.

وقال صالح خلال جلسة مجلس النواب: لا أجد غير تقسيم الثروة بين الأقاليم حلاً للأزمة في ليبيا، ينهي حالة الاشتباك.

وأضاف: مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد وأن يتم تجديدها لعام إضافي فقط، أي أنها انتهت صلاحيتها منذ أكثر من 5 سنوات.

وتابع: تنص المادة 10 أن تلتزم حكومة الوفاق بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة وحكومة الوفاق ومجلس الدفاع والأمن القومي للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات القائد الأعلى للجيش وصلاحيات القيادات العليا للجيش خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من عملها، على أن يعتمده مجلس النواب، ولم يتم ذلك ما يعني أن الإعلان الدستوري والقوانين الصادرة بمقتضاه هي من تحدد هذه الصلاحيات.

وختم: المفترض أن الحكومة هي من تعرض القوانين على مجلس الدولة وهي التي تحيلها لنا، وهو لم يحدث حتى الآن. 

ليبيا.. حرب البيانات تشتعل بين خالد المشري ومحمد تكالة

من ناحية أخرى، حسمت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في «ليبيا» الجدل حول «ورقة اقتراع» في انتخابات رئاسة المجلس، بُناءً على اعتراض قدمه «خالد عمار المشري» بتاريخ 6 أغسطس 2024، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الجمعة.