الرئيس المصري ونظيره الصومالي يوقعان بروتوكول تعاون عسكري
شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بالقاهرة مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين، وسط توتر بين مقديشو وأديس أبابا.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان الأربعاء، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم بقصر الاتحادية، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، الذي يقوم بزيارة رسمية لمصر لعدة أيام.
وعقد الرئيسان المصري والصومالي جلسة مباحثات تم خلالها "تأكيد قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين مصر والصومال، والحرص المشترك على تدعيمها على مختلف الأصعدة، والبناء على نتائج زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة لمصر" في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وحدة وسيادة الصومال
وخلال المباحثات، أكد السيسي، "موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية".
كما رحب الرئيسان المصري والصومالي بـ"الخطوات المتبادلة بين الدولتين لتعميق التعاون الثنائي، ومن بينها إطلاق خط طيران مباشر بين القاهرة ومقديشيو، وافتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة الصومالية مقديشو فضلاً عن التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين".
بدوره، أعرب الرئيس الصومالي عن التقدير لدعم مصر المتواصل لبلاده على مدار العقود الماضية، مشدداً على حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء أيضا "التباحث حول مُختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، حيث تم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق خلال الفترة المُقبلة، لمواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وفق بيان الرئاسة المصرية".
وشهد الرئيسان عقب المباحثات مراسم التوقيع على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.
ولم يقدم بيان الرئاسة المصرية تفاصيل بشأن بنود بروتوكول التعاون العسكري غير أنه خلال زيارة الرئيس الصومالي الأخيرة وجه السيسي رسائل قوية حذر خلالها من أن القاهرة لن تسمح لأحد بـ"تهديد الصومال أو المساس بأمنه" اعتبرها خبراء أنها "موجهة لإثيوبيا" التي وقعت اتفاقا في يناير/ كانون ثان الماضي، مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يمهّد لإقامة قاعدة عسكرية إثيوبية وتأجير ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 سنة.
وفي تصريحاته آنذاك، شدد السيسي على «حق مقديشو، طبقًا لميثاق الجامعة العربية، في طلب الدفاع المشترك لأي تهديد لها»، مؤكدا أن «مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو أن يمس أمنه.. محدش يجرب مصر ويحاول تهديد أشقائها خاصة لو أن أشقاءها طلبوا منها التدخل".
والمعاهدة مبرمة، في عام 1950، بالعاصمة المصرية القاهرة، وتضم 7 دول هي مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية ولبنان واليمن، واستمر انضمام بقية الدول العربية تباعا، على مدار السنوات التالية ومن بينها الصومال.
13 بندا
وتتضمن الاتفاقية 13 بندا، وتشير إلى أن أي "عدوان على أي دولة موقعة على البروتوكول يعتبر عدوانا على بقية الدول"، وأن "أي مساس بدولة من الدول الموقعة على البروتوكول يعتبر مساسا صريحا ببقية الدول الموقعة عليه".
وينص البند الثاني من بنود "المعاهدة" على أنه "تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعا".
ويضيف: "ولذلك، فإنه عملا بحق الدفاع الشرعي (الفردي والجماعي) عن كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابها".
وتفاقمت التوترات بين الصومال وإثيوبيا في وقت سابق من العام الحالي عندما وقّعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تمنح إثيوبيا - واحدة من أكبر الدول غير الساحلية في العالم - منفذاً بحرياً لطالما سعت إليه.
ووافقت أرض الصومال بموجب مذكرة التفاهم على تأجير واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.
وأجرى الصومال وإثيوبيا، الجاران في منطقة القرن الأفريقي، محادثات، في أنقرة، يوليو/تموز في محاولة لخفض منسوب التوترات المتصاعدة بين البلدين، على خلفية الاتفاق الذي رفضته مصر والدول العربية، وينتظران جولة جديدة من المفاوضات سبتمبر/أيلول المقبل.
