رئيس الوزراء المصري: وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية كاملة لقطاع الصناعة

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن معدل التضخم لشهر يوليو الماضي، اتخذ مساراً نزولياً للشهر الخامس على التوالي؛ ليحقق في شهر يوليو معدل 25.7% مقابل 27.5% في يونيو الماضي مايُمثل مؤشراً اقتصادياً جيداً ومبشراً.

تفاصيل حادث غرق أسرة أطفيح في مصر

مصر..وزير الأوقاف يشيد بعمق العلاقات بين الشعبين المصري والبحريني

تحقيق المُستهدفات

واعتبر مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده، عقب اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة أن هذه الخطوة تؤكد أن الدولة تسير في طريقها لتحقيق المُستهدفات، والنُزول بمُعدلات التضخم إلى الدرجات الدنيا.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف الصناعة، لافتاً إلى عقد لقاء مع الرئيس السيسي، بحضور وزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وشهد عرض الخطة العاجلة للنهوض بقطاع الصناعة أمام الرئيس.

وأوضح مدبولي أن هناك استراتيجية كاملة لقطاع الصناعة، والحكومة في سبيلها لوضع اللمسات الأخيرة لها، إلا أن ما تم عرضه على الرئيس هي الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وتتضمن خطوات سريعة يتم اتخاذها على الأرض مباشرة لتحقيق مردود إيجابي في قطاع الصناعة بحلول العام القادم، وترتكز على محاور رئيسية تشمل: العمل على تشجيع انشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية في عددٍ من المشروعات ذات الأولوية التي حددتها الدولة، وتحسين جودة السلع والمنتجات وفتح أسواق جديدة لها وزيادة قدرة الصادرات الوطنية، وأيضاً العمل بشكل عاجل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتي توقفت نتيجة ظروف اقتصادية خارج قدرة أصحابها.

وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوة الأهم في مجال الصناعة هي اتخاذ قرار مهم بعدم صدور قرار بغلق أية منشأة صناعية، إلا من خلال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بعد العرض على رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة القادمة هو تشجيع مختلف المنشآت الصناعية على العمل، حتى في حالة وجود أي نوع من أنواع التجاوز، أو عدم التوافق مع الإجراءات والضوابط والقوانين، حيث سيتم إعطاء مُهلة لأصحاب هذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، دعماً لهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج.

وأشار مدبولي إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مؤخراً، شملت مناقشة واستعراض سبل توطين صناعة السيارات في مصر، وكذا صناعة الهواتف المحمولة، لافتاَ إلى أن فاتورة استيراد المنتجات من هاتين الصناعتين تتجاوز 5.5 مليار دولار سنوياً، وتصل إلى 6 مليارات دولار سنوياً، قائلاً:" اليوم نعمل على تشجيع تواجد مثل هذه الصناعات في مصر، وذلك بما يُلبي السوق المحلية، والسعي للتصدير للأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة".

وأضاف: هناك لقاءات مكثفة مع أصحاب المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، منوهاً في هذا الصدد إلى العرض الذي تم طرحه خلال أحد هذه اللقاءات مع شركة كبرى، تستهدف انتاج وتوطين صناعة 6 موديلات لسيارات جديدة بمصر، وذلك بحلول عام 2027، بينها سيارات كهربائية، وذلك بحجم انتاج كبير، جزء منه لتغطية احتياجات السوق المحلية، والباقي للتصدير للخارج، وهو ما يدعم قدرات وتنافسية الصناعة المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي هذه الصناعة المهمة.

احتياجات السوق المصرية

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن صناعة الهواتف المحمولة، مشيراً إلى أن احتياجات السوق المصرية سنويا تصل إلى نحو 20 مليون جهاز، والمصانع المتواجدة حاليا في مصر تنتج أكثر من 11 مليون جهاز، وهناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها وبدء انتاجها خلال الفترة القليلة القادمة، وهو ما يسهم في زيادة حجم الإنتاجية ليصل إلى 17 مليون جهاز سنوياً، وطالب في هذا الصدد بضرورة وضع خطة متكاملة تستهدف الوصول بحجم الإنتاج من هذه الصناعة إلى أكثر من 100 مليون جهاز سنوياً، وذلك من خلال التوسع في إقامة الشراكات مع العديد من المصنعين الدوليين، قائلا : "لدينا في مصر الآن مصانع لأربعة من أكبر خمسة مصنعين للهواتف المحمولة على مستوى العالم"، مؤكداً جهود الحكومة لتشجيع هؤلاء المصنعين لمضاعفة حجم انتاجهم في مصر، وتوجيه جزء من الإنتاج للتصدير، كما تم وضع مستهدف معهم للوصول إلى 100 مليون جهاز سنوياً، بحيث يكون 25% من الإنتاج لتغطية الاحتياج المحلي، والباقي للتصدير، مع وضع حوافز لهذه الصناعة الواعدة لتشجيعها.

وفيما يخُص قطاع السياحة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يعد قطاعاً مهماً للدولة بجانب قطاع الصناعة، وهناك اجتماعات كثيرة جداً يتم عقدها للوصول لمستهدف 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ونستهدف الآن مضاعفة الغرف الفندقية، وتم عقد اجتماع مهم مع وزير السياحة والآثار، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولدى الحكومة خطة محددة لتفعيل هذا الموضوع، مضيفاً أنه كان هناك زيارة هذا الأسبوع لمنطقة الاهرامات لتطوير مدخل هضبة الأهرام وتحسين تجربة السائحين لهذه المنطقة، حيث تمثل أحد أعظم المناطق الأثرية على مستوى العالم، إن لم تكن أعظمها، موضحاً أنه تصل بعض الملاحظات التي تشير إلى أن تجربة السائح في هذه المنطقة قد تكون أحياناً غير مُرضية، بسبب بعض التحديات، حيث تم مناقشة هذه التحديات وتوجيه وزير السياحة والآثار ومحافظ الجيزة بالتحرك بصورة عاجلة لتذليل هذه التحديات، من أجل تحقيق انطباع إيجابي لكل السياح الذين يزورون المنطقة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه يتم العمل مع وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، في تنفيذ الخطة التي تم إعلانها وإقرارها لاستمرار إيقاف قطع الكهرباء طوال فترة الصيف، مع إيلاء اهتمام بزيادة انتاج مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تستهدف الدولة دخول حجم كبير من الطاقة المتجددة بحلول الصيف المقبل، بقدرة 4.5 جيجاوات، وأيضاً من خلال جهود وزير البترول والثروة المعدنية فيما يخص تسريع عملية زيادة مُعدلات الإنتاج المحلي؛ سواء من البترول أو الغاز، عن طريق شركائنا الدوليين، مؤكداً أننا نعمل بالفعل مع كل شريك أجنبي على تحقيق هذا الهدف المنشود.

ولفت إلى أن هذه الموضوعات شديدة الأهمية للمواطن المصري، "والأمر المهم أيضا في هذا المؤتمر أننا سنتعرف، من خلال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الأفكار المطروحة من خلال استراتيجية التعليم للفترة المقبلة، حيث كان سبق وضع هذه الاستراتيجية في فترة سابقة، لكن الوزير وضع خطة تنفيذية كنا قد تحدثنا عنها الأسبوع الماضي؛ لمعالجة عدد من التحديات والمشكلات التي تواجه قطاع التعليم قبل الجامعي، والمتمثلة في زيادة كثافة الفصول، ونقص أعداد المعلمين، بالإضافة إلى مشكلة ارتفاع نسب الغياب في المدارس، وتوجه الطلاب لمراكز الدروس الخصوصية".

وأشار إلى أن وزير التعليم عرض خطة في مجلس الوزراء، وسيتم عرضها الآن أمام الصحفيين والإعلاميين، وكذلك عرض تصورا جديدا لمرحلة الثانوية العامة؛ حتى نتواكب مع النظم العصرية والحديثة في التعليم الثانوي، والتي يتم تدريسها في المدارس الدولية والخاصة، حتى تتم مواكبة التعليم الحكومي مع هذه المنظومة.