ليبيا.. «مصراتة» تُعلن إعادة تفعيل المجلس العسكري

أعلن عدد من «ثوار مصراتة الليبية»، في بيان، عن إعادة تفعيل المجلس العسكري مصراتة وتشكيل مجلس عسكري أعلى يُمثل كافة المجالس العسكرية ردًا على نقل صلاحيات قائد الجيش إلى رئيس البرلمان، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الخميس.

بيان ثوار مصراتة الليبية

وشددوا في بيانهم على دعمهم لمؤسسات الدولة ودعوا جميع كتائب الثوار إلى التوجه إلى مقر المجلس العسكري.

وأشار البيان إلى الاتفاق على توحيد الصفوف لتحقيق أهداف الثورة من خلال الحكم المدني والتداول السلمي على السلطة بعيدا عن حكم العائلة والعسكر.

كما أكد البيان على أهمية تفعيل دور المفوضية العليا للانتخابات لتحقيق سيادة الوطن وإخراج القوات الأجنبية.

وجاء هذا القرار في ضوء الظروف الراهنة والأوضاع الخطيرة التي تمر بها ليبيا، وسط مؤامرات داخلية وخارجية وتردي الأوضاع المعيشية وانسداد الوضع السياسي، والمتاجرة بتضحيات الشهداء من قبل من تصدروا المشهد، وفق ما جاء في نص البيان.

والثلاثاء، أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي وإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.

واعتبر المجلس حكومة أسامة حماد الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن المجلس قرر تسمية رئيس مجلس النواب قائدا أعلى للجيش الليبي وذلك وفقا لما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات مجلس النواب ذات الصلة.

ليبيا.. «القيادة العامة» تُرحّب بمنح «عقيلة صالح» صفة القائد الأعلى للجيش

وفي وقت سابق، رحّبت «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية» في بيان، بقرار منح صفة وصلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب «عقيلة صالح»، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء.

بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية

وأكدت القيادة العامة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" أن مجلس النواب هو "صاحب الشرعية الدستورية والجسم السياسي الوحيد المنتخب من قبل الشعب الليبي".

وأشارت القيادة إلى التزامها بواجباتها الوطنية في حماية الحدود الليبية مع الدول المجاورة ضمن المهام الاعتيادية للقوات المسلحة.

وشددت على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتحقيق الاستقرار في البلاد.

والثلاثاء 13 أغسطس، أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ومنحها لرئيس مجلس النواب وفقا للإعلان الدستوري، بناء على مذكرة قدمها 50 نائبا بالمجلس.

وقف العمل باتفاق جنيف السياسي 

كما أعلن مجلس النواب الليبي وقف العمل باتفاق جنيف السياسي وإنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية.

وردًا على ذلك، أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري.

وشددت في بيان التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة، مشيرة إلى أن قرارات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مكررة في الشكل والمضمون ولا تتسم بالجدية.

ليبيا.. حرب البيانات تشتعل بين خالد المشري ومحمد تكالة

من ناحية أخرى، حسمت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة في «ليبيا» الجدل حول «ورقة اقتراع» في انتخابات رئاسة المجلس، بُناءً على اعتراض قدمه «خالد عمار المشري» بتاريخ 6 أغسطس 2024، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية، الجمعة.