السعودية.. بيان عاجل من هيئة السوق المالية
أعلنت هيئة السوق المالية السعودية إدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة (ريدان) بمخالفة نظام الشركات وتغريمهم 36 مليون ريال.
وأشارت الهيئة في بيان لها الي ان الأعضاء المدانون من لجنة الاستئناف هم محمد بن عوض الله بن أحمد السلمي و خالد بن عوض الله بن أحمد السلمي و مشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي وحسن بن شاكر بن صالح الصحفي وعبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي وسعود بن سعيد بن عقل السلمي وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي.
وأشارت الي ان الأعضاء المدانون قاموا باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكي شركة الجونة وذلك عن طريق إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين في تاريخ 2018/09/01م تمتلك من خلالها شركة ريدان الغذائية نسبة 30% في شركة الجونة ونسبة 30% من حصة شركة الجونة في مصنع الهناء للحلويات البالغة 90%.
وشددت علي أن الأعضاء المدانون أغفلوا المطالبة بالآتي إعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام 2018م وكذا تسجيل قيمة استثمار شركة ريدان الغذائية كزيادة في رأس مال شركة الجونة بدلا من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين في شركة الجونة.
وعلى صعيد اخر، استقر التضخم في السعودية عند 1.5 في المائة في يوليو، على أساس سنوي، ليبقى عند أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
التضخم في السعودية 2024
يأتي ذلك، بالتزامن مع زيادة أسعار إيجار المساكن لأعلى مستوى من بدء جمع البيانات في 2013، والتي أظهرت أن الإيجارات الفعلية للمساكن ارتفعت بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12 في المائة. وكانت أسعار المساكن سجلت في شهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة.
كما ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4 في المائة متأثرة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 5.3 في المائة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.3 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7.0 في المائة في حين سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.6 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المائة.
ومن ناحية أخرى، تراجعت أسعار المستهلكين لنحو 9 مجموعات بنسب تراوحت بين 1.2 في المائة و3.5 في المائة، وهو ما قد يكون قد حال دون زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها التراجع البالغ نسبته 3.5 في المائة في قسم النقل نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8 في المائة.
