مباحثات مصرية فرنسية بشأن وقف إطلاق النار في غزة
انطلقت قبل قليل، جلسة المباحثات الثنائية المغلقة بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع ستيفان سيجورني، وزير خارجية فرنسا، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ان مناقشات معمقة جرت حول الوضع الإقليمي المشتعل وسبل احتواء التصعيد وجهود التوصل لوقف لإطلاق النار فى قطاع غزة.
كما يتناول اللقاء والمباحثات الموسعة التى تعقبه، العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبل تعزيزها في شتى المجالات إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة والتطورات في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركا في ختام المباحثات.
العلاقات المصرية الفرنسية
تمثّل فرنسا شريكًا اقتصاديًا بالغ الأهمية لمصر، إذ سجّلت المبادلات التجارية بين فرنسا ومصر زيادة بنسبة 22 في المائة في عام 2019 لتبلغ 3 مليارات يورو، بعد أن كانت قد سجلت في عام 2016 تراجعًا هو الأقوى منذ عشر سنوات بنسبة 27،5 في المائة سنويًا ووصلت قيمته إلى مليارَي يورو، وذلك بناءً على بيانات الجمارك الفرنسية.
ويشير البنك المركزي المصري، إلى أنّ فرنسا احتلت المرتبة الثانية عشرة في قائمة الشركاء التجاريين لمصر في السنة المالية 2018/2019 (3 في المئة من إجمالي المبادلات التجارية المصرية) لكنها تراجعت مرتبة واحدة عن السنة المالية 2017/2018 (2،9 في المئة من المبادلات).
وتعزز في الآونة الأخيرة الحضور الاقتصادي الفرنسي في مصر بفضل وجود 160 فرعًا لمنشآت فرنسية توظّف أكثر من 50 ألف شخص. وتحتل المنشآت الفرنسية مكانة قوية في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري مثل الصناعة والصناعة الزراعية والأجهزة الكهربائية والصيدلة والتوزيع واستغلال المحروقات والسياحة والبنى التحتية.
ويُثبت إبرام الاتفاقات الرمزية لمنشآتنا جودة العلاقات الاقتصادية الفرنسية المصرية، ففي قطاع النقل يُعدّ مترو الأنفاق في القاهرة مشروعًا بارزًا من مشاريع التعاون الثنائي، وأسهمت فيه المنشآت الفرنسية إسهامًا كبيرًا ولا سيّما بفضل دعم مالي فرنسي استثنائي (أكثر من ملياري يورو من التمويلات الميسّرة منذ عام 1980). أمّا في المجال العسكري، فأبرمت عدة عقود تصدير هامة منذ عام 2015.
ويتمثّل الحضور الفرنسي في مجال البحوث بوجه خاص في معهد البحوث بشأن التنمية ومركز الدراسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية اللذين تتناول أعمالهما اختصاصات العلوم الإنسانية والاجتماعية واللذين تتمحور أنشطتهما البحثية حول ثلاثة موضوعات وهي الحوكمة والسياسات العامة، والتطور المدني وتحسين حركة النقل، والإنسانيات الرقمية.
أما في مجال علم الآثار، فتتبوأ فرنسا الصدارة في هذا المجال في مصر عبر المعهد الفرنسي لعلم الآثار الشرقية (IFAO)، والمركز الفرنسي المصري لدراسات معابد الكرنك، ومركز الدراسات الاسكندرانية، فضلًا عن البعثات الأثرية الفرنسية المتعددة في مصر.
