تونس: محكمة ترفض طعون 4 مرشحين لانتخابات الرئاسة
رفضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الأحد، طعون 4 مرشحين للرئاسة التونسية كانوا اعترضوا على قرار استبعاد ملفاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
بيان من المحكمة الإدارية في تونس:
ورفضت المحكمة الطعون التي تقدم بها كل من عبد اللطيف المحكي وزير الصحة الأسبق ورئيس حزب العمل والإنجاز ورجل الأعمال والوزير السابق المنذر الزنايدي والمرشحة عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر الموقوفة في السجن.
كما رفضت في وقت سابق ملف ترشح السياسي ووزير التعليم الأسبق ناجي جلول، وأرجعت المحكمة قرارها إلى أخطاء شابت عمليات تجميع التزكيات الشعبية من الناخبين.
وتلقت المحكمة سبعة طعون من مرشحين للانتخابات التي ستجري يوم السادس من أكتوبر المقبل. وسيجري الإعلان عن مصير باقي الطعون يوم غد الاثنين.
الهيئة المستقلة للانتخابات
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، بينما رفضت ملفات 14 مرشحا لعدم استكمال الوثائق الرسمية من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية والضمان المالي المقدر بحوالي ثلاثة آلاف دولار.
ويفترض أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم 3 سبتمبر المقبل.
وقال فريق حملة السياسي البارز عبد اللطيف المكي إنهم سيطعنون في قرار المحكمة الادارية.
ويواجه الرئيس قيس سعيد المرشح بقوة للفوز بولاية ثانية، انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملة إيقافات ضد سياسيين من المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا آخرى تخص ملفات فساد وإرهاب.
حين أدرك إخوان تونس أن مؤامرات الفوضى لم تجدِ نفعا، وجهوا بوصلتهم نحو الانتخابات على أمل عودة تتحدى القانون واللفظ الشعبي.
والسبت، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس رفض اثنين من الطعون تقدم بها القيادي الإخواني عبداللطيف المكي، ووزير التربية السابق ناجي جلول، بعد رفض ترشحهما للانتخابات الرئاسية.
والثلاثاء الماضي، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس تلقيها ستة طعون مرتبطة بنزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.
وقال فيصل بوقرة المتحدث باسم المحكمة الإدارية في تونس، إنه تم البت بالطعن المقدم من الأمين العام لحزب «العمل والإنجاز» عبداللطيف المكّي، وقضت في شأنها برفض الطعن أصلا.
