انتخابات الرئاسة.. تونس تُفشل "ألاعيب الإخوان" وتفند "الادعاءات الزائفة"
مؤامرات إخوانية في تونس لا تتوقف وادعاءات "معلبة" لتشويه مسار الاقتراع الرئاسي المرتقب والتشكيك في نزاهته، كذبتها الرئاسة وفندتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
يأتي ذلك بعد تأييد القضاء التونسي إقصاء المرشحين الرئاسيين ومن بينهم الإخواني عبداللطيف المكي ووزير التربية الأسبق ناجي جلول والسياسي في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي المنذر الزنايدي.
ووصلت الشائعات إلى حد اتهام قضاء تونس بالترويج لأن حكومة الرئيس قيس سعيد تضغط على القضاء لتعطيل منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية، وهو ما نفاه رئيس تونس.
وقال قيس سعيد رئيس تونس، للصحفيين بعد تقديم ملف ترشحه: "لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، هذا هراء وأكاذيب".
وفي الخامس من أغسطس الجاري، قضت محكمة في تونس، بسجن 5 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "تزوير تزكيات" وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخب، بينهم الإخواني البارز عبد اللطيف المكي وعادل الدو ونزار الشعري.
وتحرك القضاء التونسي بعد حجز آلاف التزكيات المزورة لفائدة مرشحين للرئاسيات المرتقبة مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وبعدما أثبتت الأبحاث استحواذ أحد الناشطين في الحملات الانتخابية على قاعدة بيانات تحتوي على 19887 هوية.
والسبت، أعلنت المحكمة الإدارية في تونس رفض اثنين من الطعون تقدم بها القيادي الإخواني عبداللطيف المكي، ووزير التربية السابق ناجي جلول، بعد رفض ترشحهما للانتخابات الرئاسية.
كما أعلنت الأحد المحكمة الإدارية في تونس رفض طعون جديدة للترشح للانتخابات الرئاسية، ابتدائياً. ويتعلق الطعن الأول بالمرشح منذر الزنايدي، وذلك بعد النظر في الأصل والتثبت من التزكيات، فيما يتعلق الطعنان الآخران برئيسة الحزب الحر الدستوري، عبير موسي.
وفي محاولة لتوجيه الأنظار عن فشلهم وأنهم باتوا غير مرغوبين في الشارع التونسي، زعم القيادي بحركة "النهضة" الإخوانية بلقاسم حسن بأن هذه الانتخابات ستكون مزورة وأن رئيس تونس قيس سعيد يستخدم القضاء لإقصاء المرشحين.
وهى ادعاءات فندها المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في تونس، محمّد التليلي المنصري، قائلا إن "المحكمة الإدارية أكدت سلامة إجراءات هيئة الانتخابات".
وأضاف أن "هيئة تابعة للمحكمة الإدارية قامت برصد الملفات المتعلقة بقضايا طعون بشأن التزكيات وطريقة معالجتها وأكدت سلامة الإجراءات التي قامت بها الهيئة وصحّة أعمالها".
وشدد على "احترام الهيئة للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء في علاقة بالمسار الانتخابي"، موضحا أن "الهيئة تحتفظ بحقها في الشكوى أو اللجوء إلى القضاء متى تعلقت الدعاوى بالإيهام بوجود جريمة، أو الادعاء بالباطل، أو التأثير على إرادة الناخبين، وغيرها من الجرائم".
ووفقا للروزنامة التي وضعتها الهيئة، سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين المقبولين نهائيا بعد انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر المقبل، وفق المنصري.
وأودع 17 مترشحاً لدى هيئة الانتخابات ملفات ترشح لخوض الرئاسيات، المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، وقبل مجلس الهيئة 3 مرشحين فقط، هم زهير المغزاوي الأمين العام لحزب حركة الشعب، والناشط السياسي العياشي زمّال، والرئيس الحالي قيس سعيّد، ورفض 14 ملفاً.
تونس: محكمة ترفض طعون 4 مرشحين لانتخابات الرئاسة
رفضت المحكمة الإدارية في تونس، اليوم الأحد، طعون 4 مرشحين للرئاسة التونسية كانوا اعترضوا على قرار استبعاد ملفاتهم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
بيان من المحكمة الإدارية في تونس:
ورفضت المحكمة الطعون التي تقدم بها كل من عبد اللطيف المحكي وزير الصحة الأسبق ورئيس حزب العمل والإنجاز ورجل الأعمال والوزير السابق المنذر الزنايدي والمرشحة عبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحر الموقوفة في السجن.
كما رفضت في وقت سابق ملف ترشح السياسي ووزير التعليم الأسبق ناجي جلول، وأرجعت المحكمة قرارها إلى أخطاء شابت عمليات تجميع التزكيات الشعبية من الناخبين.
وتلقت المحكمة سبعة طعون من مرشحين للانتخابات التي ستجري يوم السادس من أكتوبر المقبل. وسيجري الإعلان عن مصير باقي الطعون يوم غد الاثنين.
الهيئة المستقلة للانتخابات
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ثلاثة مرشحين من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد، بينما رفضت ملفات 14 مرشحا لعدم استكمال الوثائق الرسمية من بينها أساسا العدد المطلوب من التزكيات الشعبية والضمان المالي المقدر بحوالي ثلاثة آلاف دولار.
ويفترض أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية بعد انتهاء مراحل الطعون والتقاضي يوم 3 سبتمبر المقبل.
وقال فريق حملة السياسي البارز عبد اللطيف المكي إنهم سيطعنون في قرار المحكمة الادارية.
