مصر.. تجديد تكليف حسن عبد الله بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 343 لسنة 2024 بـ تجديد تكليف حسن السيد حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتباراً من 18 أغسطس 2024، وذلك للمرة الثالثة على التوالي
نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
وتولى حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي في 18 أغسطس 2022 خلفا لطارق عامر المحافظ السابق، بعد أن تقدم باستقالته قبل نهاية ولايته بسنة و3 أشهر.
من هو حسن عبد الله ولماذا تم تجديد تكليفه؟
حسن عبد الله هو أحد كبار المصرفيين المصريين، قبل توليه منصب القائم بأعمال محافظ المركزي كان على رأس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (UMSC) بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي ومستشار محافظ البنك المركزي.
وُلد حسن عبد الله في القاهرة عام 1960، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مدرسة بورتسايد بالزمالك، ثم حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
بعد التخرج، بدأ حياته المهنية المصرفية في عام 1982 في البنك العربي الأفريقي الدولي، وتنقل بين غرفة التداول وأسواق الصرف الأجنبي والأسواق المالية في الأقسام المتخصصة داخل البنك العربي، قبل أن ينتقل إلى فرع البنك في نيويورك عام 1988 لإدارة محفظة السندات الأمريكية.
وفي عام 1999، تم تعيينه في منصب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، وفي عام 2002 تم تعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
شارك «عبدالله»، المولود عام 1960، في خطة الإصلاح المصرفي عام 2003، والتي بدأ تنفيذها في ذلك الوقت لإنقاذ الجهاز المصرفي من صعوبات مالية، أبرزها الديون المتعثرة، وضعف البنية التحتية، وضعف رؤوس الأموال.
تميز «عبدالله» في عمله المصرفي في المعاملات الدولية وأسواق العملات والمال والعقود الآجلة، وشغل عضويات مجالس إدارات عدد من الجهات مثل معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية وشركات غبور أوتو وكوكاكولا وإنديفور مصر والشركة المصرية للاتصالات وأوراسكوم للإنشاءات والمجلس الوطني للتنافسية.
ووفق الدستور المصري لا بد من موافقة مجلس النواب على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 261 من الدستور المصري "يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
لذا وتيسيرا على إدارة الرجل لملف السياسة النقدية في مصر يصدر رئيس الجمهورية القرار ككقائما بالأعمال وليس رئيسا.
