الأمن الوطني العراقي يستقبل 4390 عائداً من مخيم الهول في أربع محافظات
أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، عن استقبال 4390 عائدا من مخيم الهول في أربع محافظات، فيما أكد ان العوائل النازحة ربما لم ترتكب أي جريمة وهم ضحايا للإرهاب.
وقال مستشار الشؤون الاستراتيجية في مستشارية الأمن الوطني، سعيد الجياشي، في مؤتمر إطلاق مشروع المصالحة المجتمعية وإعادة إدماج العراقيين العائدين من مخيم الهول، إن "الحكومة العراقية اتخذت قراراً شجاعاً مصحوباً بالتحديات والمخاطر وهو استعادة العوائل العراقية التي عصفت بها الأحداث والظروف واستقرت في منطقة خارج العراق، التي تعتبر بيئة خطرة وخارجة عن سيطرة أي دولة وهو مخيم الهول".
وأردف، أن "القرار يحظى بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة سيدا".
وأضاف: "قررنا إعادة العوائل من الهول إلى الجدعة، بخطوة مختلفة وخلال العودة، ظهرت مواقف وتحديات كثيرة"، مبيناً أن "محافظة الأنبار من أوائل المحافظات التي احتضنت هذه العوائل واستقبلت العدد الأكبر منهم، أما بقية عوائل مخيم الهول فتوزعت بين بقية المحافظات".
وأشار إلى، أن "هنالك 13 وحدة إدارية في أربع محافظات استقبلت 4390 عائداً من مخيم الهول بعد التأهيل في مخيم الجدعة"، منوهاً بأن "منظمة UNDO باشرت بدعم العائدين من مخيم الهول، وشمل الدعم حتى العوائل المستحقة".
وأوضح الجياشي، أنه "يهمنا الاستعداد الاجتماعي والاستشفاء من المشكلة والعودة إلى التماسك المجتمعي، والكل يمارس حياته بشكل طبيعي"، مستدركاً بالقول: "لا أحد يستطيع أن يساعدنا بهذه المهمة إلا نحن العراقيين".
الجياشي: المنظمات الدولية بذلت جهودها من أجل دعم الحكومة العراقية
وذكر، أن "المنظمات الدولية بذلت جهودها من أجل دعم الحكومة العراقية لإدارة هذا الملف، بشكل واضح لما يحمله من بعد أمني وإنساني، ونريد أن يعود المواطنون إلى وضعهم الطبيعي".
ولفت إلى، أن "العوائل النازحة في مخيم الهول ربما لم ترتكب أي جريمة وهم ضحايا، ولكن المجتمع المتلقي، الذي تحمل آلاماً كبيرة من الإرهاب، سيشعر أن هؤلاء هم سبب المشكلة، ومن هنا أتت هذه المعادلة المنصفة، وهي بداية ناجحة لمعالجة مشاكل ظهرت بحالات إدماج للفترة السابقة".
وبين، أن "الحكومات المحلية هي شريك أساسي ولها رأي مهم بهذا الأمر، ويجب الاستماع الى ما تريد، ونقدم لها التفاصيل الحكومية المطلوبة لتنفيذ هذا القرار".
