حمد بن جاسم يعلق على “انتفاضة قطر” بسبب قانون الانتخابات

حذر رئيس الوزراء ووزير الخارجية قطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، من محاولات زعزعة الاستقرار في بلاده وتحويل نقاش عام حول ملاحظات بشأن قانون الانتخاب وشحن الأجواء بين أبناء الشعب.

وقال ابن جاسم في تغريدة على موقع “تويتر” إن “أي موقف يقفه المواطن أو المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الأمر، ولا يجب على كائن من كان أن يمّن بهذه المواقف على بلده، أو على أميره”.

وتابع أنه “من قديم الزمان يعير من لم يقف مثل هذه المواقف، ولا يرددها أي وطني، لأنها مثل ما ذكرت واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان”.

ووجه حديثه لمن اعتبرهم يخالفون العرف القطري ويخرجون عن العادات القديمة، قائلًا إن “هذه المواقف، وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق، ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية، ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات، تحت أي ظرف”.

وشدّد على أن العائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر، خاصة وأن هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير.

واختتم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني سلسلة تغريداته قائلًا: “نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الإبل”.

كانت قد أثارت شروط الترشح لانتخابات مجلس الشورى في قطر جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نص القانون الذي صادق عليه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، أن يتمتع “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية”.

وتضمنت أحد بنود القانون أن حق الانتخاب يُمنح لمن ولد جدّه في قطر، واكتسب الجنسية قبل عام 1930، وهي شروط أثارت جدلا كبيرا على منصات التواصل.

ودفع هذا القانون بعض القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، ولا تنطبق عليهم هذه الشروط، إلى إطلاق عدد من الوسوم ونشر عدد من الفيديوهات اعتراضا عليها.

كما ناشدوا أمير البلاد بضرورة تعديل هذه الشروط باعتبارها تحرمهم من حقهم في الانتخاب كأي مواطنين آخرين.

ومن جهتها أعلنت الجهات المختصة في وزارة الداخلية إحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة ما وصفتها بـ”النعرات العنصرية” والقبلية.

‎ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل، وسيتولى عند انتخاب أعضائه، سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.