بورصة قطر تنخفض عند الإغلاق وبنك دخان يتصدر التداولات
أغلقت بورصة قطر تعاملات اليوم الأربعاء منخفضة؛ مع تصدر سهم بنك دخان نشاط التداولات على المستويات كافة.
انخفض المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10119.08، فاقداً 39.49 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء.
أثر على الجلسة تراجع قطاعا النقل والبنوك والخدمات المالية بـ0.90% و0.28% على التوالي، بينما ارتفع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.59%.
تراجعت السيولة إلى 277.70 مليون ريال، مقابل 280.74 مليون ريال أمس الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 106.03 مليون سهم، مقارنة بـ105.79 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.64 ألف صفقة، مقابل 12.18 ألف صفقة أمس.
ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم "ودام" تراجعات الأسهم البالغ عددها 30 سهماً بـ1.94%، وارتفع سعر 20 سهماً على رأسها "الفالح" بـ9.91%، واستقر سعر سهمين.
وجاء سهم "بنك دخان" المتراجع 0.77% في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 11.18 مليون سهم، وسيولة بقيمة 42.15 مليون ريال.
قطر تتجه لمضاعفة حجم اقتصادها بحلول 2031
وعلى صعيد اخر، أكد تقرير بحثي عالمي صادر عن بنك "ستاندرد تشارترد"، أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تعاف اقتصادي ملحوظ، متوقعا أن يتضاعف حجم اقتصادها بحلول عام 2031.
ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، أشار التقرير إلى أن هذا النمو يعود إلى قدرة قطر على استعادة الإيرادات الحكومية إلى مستويات ما قبل صدمة انخفاض أسعار النفط في عام 2014، وذلك بفضل مكانتها الاستراتيجية في سوق الطاقة العالمية، وجهودها المتواصلة لتنويع اقتصادها الوطني.
وقال السيد مهند مكحل، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في بنك ستاندرد تشارترد في قطر، إن عودة الإيرادات الحكومية القطرية إلى مستويات ما قبل عام 2014 تعد إنجازا اقتصاديا بارزا، يعكس نجاح الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها الدولة. وأوضح أن هذا التحول لم يكن محض صدفة، بل جاء نتيجة جهود متواصلة لتنويع مصادر الدخل الوطني، مدعومة بارتفاع أسعار الهيدروكربونات عالميا، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى الاستثمارات الاستراتيجية المكثفة في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات المالية.
وأضاف أن هذا التحول يمثل إنجازا بارزا يشهد على قدرة الاقتصاد القطري على التكيف بمرونة مع التحديات المتزايدة التي تواجهها الأسواق العالمية، لا سيما في ظل التقلبات الحادة في أسعار النفط والظروف الجيوسياسية غير المستقرة.
ولفت التقرير إلى الدور المحوري الذي تلعبه دولة قطر في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث ساهمت الزيادة في أسعار النفط والغاز، إلى جانب ارتفاع أسعار الهيدروكربونات وزيادة الطلب العالمي على الطاقة، في تعزيز هذا الانتعاش الاقتصادي القوي.
وأوضح أن دولة قطر، من خلال استراتيجيتها الطموحة، تسعى إلى تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، ويتجلى ذلك في مشروع التوسعة الضخم لحقل الشمال، الذي من المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز بنسبة 85 بالمئة بحلول عام 2025.
وتشير توقعات البنك الاقتصادية للربع الثاني من عام 2024 إلى أن قطر مقبلة على مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، مدفوعة بـ"طفرة الغاز الضخمة" وتؤكد الدراسات أن احتياطيات الغاز القطري كافية لضمان استمرار الإنتاج بمعدله الحالي لمدة لا تقل عن 140 عاما.
وقد شكلت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي انطلقت مع بداية هذا العام، حجر الزاوية في جهود التنويع الاقتصادي، وحققت نتائج ملموسة، مثل مساهمتها في تعزيز إيرادات الدولة، وتقليل الاعتماد الاقتصادي على الهيدروكربونات، وزيادة مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في قطر يلعب دورا محوريا في تحقيق هذا التقدم، حيث يشكل حاليا ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وقد شهدت قطاعات مثل العقارات والبناء، والخدمات المالية، والتجارة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة نموا ملحوظا، مما ساهم في توفير مصادر دخل جديدة وفرص عمل واعدة، وقد دعمت الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية هذا النمو المتسارع.
