القطاع الخاص يقتنص أكثر من نصف سوق العمل بالكويت
اقتنص القطاع الخاص في دولة الكويت نحو 56.8% من حجم العمالة في البلاد – بما فيهم القطاع العائلي، الخدم وما في حكهم – وذلك بنهاية الربع الأول من عام 2024.
بلغت حجم العمالة في القطاع الخاص بالكويت 1.667 مليون عامل، فيما بلغت إجمالي القوى العاملة بالكويت بما فيهم القطاع العائلي، الخدم ما في حكمهم بختام مارس/آذار السابق 2.936 مليون عامل.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، أن عدد عمالة القطاع الخاص توزع بين 73.57 ألف عامل كويتي، و1.59 مليون عامل غير كويتي.
وبشأن القطاع الحكومي، فقد اقتنص الكويتيون النصيب الأكبر بنحو 83.9% لنحو 383.99 ألف عامل، علماً بأن إجمالي عمالة القطاع بلغت 480.49 ألف عامل.
وسجل عدد عمالة القطاع العائلي بنهاية مارس/آذار المنصرم 78.03 ألف عامل جميهم من غير الكويتيين.
الكويت والصين تبحثان تنفيذ مذكرة التفاهم للتعاون في الطاقة الكهربائية
بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا مع المفوضة العامة لمكتب التمثيل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مجموعة استثمار الطاقة الكهربائية الصينية ما تشاو، آخر التطورات حول مذكرة التفاهم للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ الشركات الصينية المتخصصة لعدد من مشروعات الطاقة وفق أحدث المعايير والمواصفات الفنية.
وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها اليوم الاثنين إن عبدالله اليحيا بحث مع المفوضة العامة لمكتب التمثيل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى مجموعة استثمار الطاقة الكهربائية الصينية والوفد المرافق لها بمناسبة زيارتها الرسمية للكويت الجهود المشتركة والعمل الثنائي لبدء تنفيذ وترجمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى جمهورية الصين الشعبية في سبتمبر 2023.
وعلى صعيد اخر، استقبل كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات.
زيادة حجم التعاون
وأشارالوزير إلى أن وزارتي النقل والصناعة على استعداد تام لزيادة حجم التعاون مع الجانب الكويتي في هذين المجالين بما يحقق مردود اقتصادي مثمر للجانبين ومن جانبه أشاد السفير الكويتي بالقاهرة بقوة العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين.
مشيدًا بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شتى المجالات مؤكدًا أنها تدعو إلى الفخر وأن الجانب الكويتي حرص على زيادة حجم التعاون مع مصر في مختلف المجالات ومنها قطاعي النقل والصناعة.
استعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بشأن التعاون في قطاع النقل البحري بين الجانبين حيث سبق وتم توقيع مذكرة تفاهم خلال الفترة الماضية بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري بين شركة ميناء برنيس البحري، إحدى شركات هيئة موانئ البحر الأحمر، وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة الموانئ، إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتطوير كافة الموانئ المصرية .
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، والتي تعتمد أساسًا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك الحديدية.
كما تناقش الجانبان حول فرص التعاون بين الجانبين في مجال المناطق اللوجستية مشيرًا إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لإنشاء عدد ٣١ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض،
الهدف من ذلك منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة لافتًا إلى أن إنشاء هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الوزارة حاليًا لإنشاء وتنفيذ عدد 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج، بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة .
الممرات تضم ممر السخنة والإسكندرية وممر العريش وطابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان وذلك في اطار تحويل مصر الي مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
كما أضاف الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هناك فرصًا واعدة للتعاون في قطاع الصناعة خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة تعتمد على 7 محاور للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية والتي تم إعدادها في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
