بريطانيا.. إعلان فرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي
أعلنت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة، فرض ضرائب على المدارس الخاصة لتوفير مزيد من الموارد للتعليم الرسمي واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين إلا أن هذا الإجراء يثير قلق عائلات تقتصد في نفقاتها لتتمكن من إرسال أبنائها إلى مؤسسات خاصة.
ويؤكد رئيس الوزراء كير ستارمر الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 4 يوليو أنه "ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة" التي يتعلم فيها حوالي 600 ألف طفل أو 6.5 بالمئة من الطلاب البريطانيين.
لكن كير ستارمر الذي التحق ولداه بمدرسة عامة في الحي الذي يقطن فيه شمال لندن، قال إن "لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم". وأضاف "بالنسبة للطلاب في المدارس العامة الذين لا يتم توظيف الأساتذة الذين يحتاجون إليهم ... هذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة".
وبعد سنوات من التقشف في الخدمات العامة وتفاقم مستويات التفاوت، أكدت الحكومة في يوليو إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على أقساط المدارس الخاصة.
مخاوف حول تزايد ديون حكومة بريطانيا عن الحد المتوقع
ازدادت ديون الحكومة البريطانية أكثر بكثير من المتوقع في يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ما يثير المخاوف بالنسبة لحكومة حزب العمال الجديدة قبيل كشفها عن أول موازنة بعد شهرين تقريبا.
وحذّرت وزيرة المال ريتشل ريفز بالفعل من "القرارات الصعبة" بشأن إن كان سيتعيّن خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب في 30 أكتوبر، ويُستبعد بأن تخفف الأرقام الأخيرة من حدة هذه المخاوف.
وأفاد "مكتب الإحصاء الوطني" بأن صافي ديون القطاع العام وصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (أربعة مليارات دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى رقم يسجّل في شهر يوليو منذ العام 2021 ويتجاوز التوقعات بكثير.
وأفادت نائبة مدير قسم المال العام في مكتب الإحصاء جيسيكا بارنابي إن الخزينة العامة تأثّرت بـ"ازدياد إنفاق الحكومة المركزية" بينما "واصلت كلفة الخدمات العامة والامتيازات الارتفاع".
ومنذ مطلع أبريل، بداية السنة الضريبية في المملكة المتحدة، استدانت البلاد حوالى خمسة مليارات جنيه إسترليني أكثر مما كان يتوقعه "مكتب المسؤولية عن الموازنة" الرقابي.
وبلغت نسبة الدين العام 99.4 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في أواخر يوليو، علما بأنه اقترب من 100 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي على مدى عدة أشهر خصوصا بسبب الدعم خلال فترة انتشار وباء كوفيد وأزمة الطاقة.
