لمن يصوت إخوان تونس في رحلة الانتخابات الرئاسية؟
تترقب تونس خلال الأيام المقبلة الانتخابات الرئاسية التونسية 2024، وهي الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تونس والثالثة بعد الثورة والتي من المرتقب أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد لولاية مدتها 5 سنوات حسب ما ذكره الفصل التسعون من الدستور.
وتشرف على هذه العملية الانتخابية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ومن المزمع إجراؤها يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
وفي عام 2019، أُجريت الانتخابات الرئاسية المبكرة عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي قبل نهاية ولايته، والتي أفرزت ولأول مرة عن انتخاب رئيس مستقل غير حزبي وهو قيس سعيد.
تونس تعاني من أزمة سياسية هي الأكبر منذ الثورة
و في المقابل تجرى الانتخابات التشريعية والتي تؤدي لانتخاب برلمان "شديد الانقسام وعديم التوافق" سيطرة حركة النهضة على أغلبية غير مطلقة فيه، لتنطلق سلسلة من الأزمات والعقبات، بداية من الاختلاف حول تشكيل الحكومة ثم تكرر أعمال العنف تحت قبة مجلس نواب الشعب إلى الخلاف بين رئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من أغلبية "بسيطة" داخل البرلمان (حركة النهضة، قلب تونس وإئتلاف الكرامة) ورئيس الجمهورية قيس سعيد مما أفضى لدخول البلاد في أزمة سياسية هي الأكبر منذ الثورة، ليُجَمّد على إثرها البرلمان وتحل حكومة المشيشي ثم يلغى دستور 2014 ويصيغ الرئيس دستورا جديدا وافق عليه أغلبية المقترعين في استفتاء عام. وجميع هذه الاجراءات تلقى رفضا وإدانةً من أغلب الأحزاب في البلاد.
وقد طالبت العديد من الشخصيات والمنظمات الوطنية والحزبية بعد اقرار دستور 25 يوليو 2022 الجديد، اجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها كون الرئيس قيس سعيد انتخب وفق دستور 2014 ومن بين المطالبين، الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب آفاق تونس وعبير موسي. لكن الرئيس سعيد لم يستجب لهذه المناشدات. بينما رجحت حركة النهضة إقدام الرئيس سعيد على تأجيل إنتخابات 2024.
المترشحون
هم الرئيس الحالي قيس سعيد، ورئيس حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» العياشي زمال.
قيس سعيد
قيس سعيّد، ولد يوم 22 فبراير 1958 في مدينة تونس، وهو سياسي تونسي وفقيه وأستاذ متقاعد في القانون الدستوري يشغل حاليًا منصب رئيس الجمهورية التونسية السابع منذ 23 أكتوبر 2019. وكان رئيسًا للجمعية التونسية للقانون الدستوري من 1995 حتى 2019. بعد أن عمل في أدوار قانونية وأكاديمية مختلفة منذ الثمانينيات.
انضم سعيّد إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2019 باعتباره محافظًا اجتماعيًا مستقلاً مدعومًا من حزب حزب النهضة وآخرين من مختلف الأطياف السياسية.
ومن خلال برنامج شعبوي مع القليل من الحملات الانتخابية، سعى سعيّد إلى جذب الناخبين الشباب، وتعهد بمكافحة الفساد ودعم تحسين النظام الانتخابي. فاز في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 72.71٪ من الأصوات متغلباً على نبيل القروي، وأدى اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في 23 أكتوبر 2019.
زهير المغزاوي
زهير مغزاوي من مواليد 1965 -العمر 59 سنة- وهو سياسي تونسي يشغل منصب الأمين العام لحركة الشعب منذ جويلية 2013 .
زهير المغزاوي هو شخصية سياسية تونسية ذات توجه قومي عروبي ناصري .
نشط في تنظيم الطلبة العرب التقدميين الوحدويين. متحصل على الإجازة ودبلوم الدراسات المعمقة في الرياضيات من كلية العلوم بتونس ، عضو الهيئة التعليمية بقبلي، قيادي سابق في الاتحاد العام التونسي للشغل بين 2005 و 2010, حرم من التدريس في عهد زين العابدين بن علي بسبب نشاطه النقابي، وخاصة دعمه لثورة الحوض المنجمي بقفصة سنة 2008.
عضو بحركة الشعب ثم أمينا عاما لها, خلف محمد البراهمي الذي استقال من الحركة سنة 2013
العياشي زمال
العياشي بن عبد الحميد زمال، هو شخصية تونسية بارزة، ولد في 25 يناير 1981 في مدينة كسرى بولاية سليانة التابعة لإقليم الشمال الغربي التونسي، بدأ زمال حياته المهنية كمهندس ومستثمر في الفلاحة، ومن ثم كرجل أعمال ناجح، مما مهد له الطريق لدخول عالم السياسة، تميز بمسيرته المهنية والسياسية الحافلة بالإنجازات والنجاحات، يبلغ من العمر 43 عاما، يعتنق الديانة الإسلامية.
الأخوان والانتخابات التونسية
إخوان تونس في هذه الفترة هي أصوات حائرة وتائهة تجد نفسها إما مجبرة على المشاركة باقتراع تتنافس فيه 3 أسماء لا تلبي جميعها معايير الجماعة، وإما مقاطعته لكنها تخشى منح الكفة بذلك للرئيس قيس سعيد، عدوها اللدود.
وذلك بعد رفض المحكمة الإدارية ترشح عبد اللطيف المكي، انحشر إخوان تونس في زاوية ضيقة بين 3 مرشحين لا يتقاطعون معهم لا أيديولوجيا ولا حتى بهوى سياسي.
حيث يتخبط إخوان تونس، حلقة مفرغة، وذلك في وقت تستعد فيه البلاد لإجراء انتخاباتها الرئاسية في السادس من أكتوبر، في اقتراع يضع بالمواجهة 3 مرشحين.
وسابقا، كان الإخوان يعلقون آمالهم على الأمين العام لحزب «العمل والإنجاز»، عبد اللطيف المكي، لكن تم رفض مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد إدانته بتزوير التزكيات الشعبية.
والأربعاء الماضي، حسمت المحكمة الإدارية في تونس ابتدائيا، مصير المترشحين للانتخابات الرئاسية المرفوضين من قبل هيئة الانتخابات، والذين قدموا طعونهم لدى المحكمة اعتراضا على قرار رفض ترشحاتهم، وأعلنت رفضها لجميع الطعون المقدمة لتؤيد بذلك قرارات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ورفضت المحكمة 7 طعون في الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024 من 6 مترشحين في طورها الأول من التقاضي، لأسباب إجرائية مختلفة تتعلق بانعدام العدد المطلوب من التزكيات الشعبية أو النيابية أو عدم وجود الضمان المالي المطلوب للترشح، أو وجود خلل في شروط الجنسية المستوجبة لدى الشخص المترشح.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، أن المحكمة تلقت طعنين في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024 في طورها الاستئنافي بعد أن رفضت كل الطعون المقدمة في الطور الابتدائي.
هذا وتؤكد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للسباق الانتخابي الرئاسي المحدد في السادس من أكتوبر القادم سيكون بعد انتهاء كل مراحل الطعون والتقاضي أمام المحكمة الإدارية خلال الثالث من سبتمبر المقبل.
