موريتانيا تشارك في مؤتمر للشؤون الإسلامية بمصر

تشارك موريتانيا في المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد بمصر.

وقد توجه الوزير سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط إلى القاهرة أمس الجمعة، تلبية لدعوة وزير الأوقاف المصري.

وينعقد المؤتمر المنظم من 25 إلى 26 من الشهر الجاري، تحت شعار "دور المرأة في بناء الوعي".

 ويعتبر هذا المؤتمر الأول للواعظات، بمشاركة نحو 60 دولة، وأكثر من 100 شخصية ما بين وزراء ومفتين وممثلي هيئات ومجالس ومؤسسات إسلامية.

وكان أعلن  وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان في موريتانيا، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن مشروع بناء دار للصحافة سيبدأ قريبا، إذ أن الدولة منحت عشر هكتارات لبناء مدينة إعلامية، سيخصص واحد منها لاحتضان دار للصحافة.

جاء ذلك في رده على سؤال بهذا الخصوص خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزيري الاقتصاد والمالية والطاقة والنفط.

وأكد، في رده على ما وصفه صاحب السؤال بتضرر البعض من مسابقة التعليم العالي، أن الأبواب مفتوحة أمام المتظلمين، وعليهم القيام بالإجراءات الإدارية والقانونية، وسينالون حقهم إن كانوا مظلومين، إذ أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حريص على تقريب الإدارة من المواطنين، مستشهدا على ذلك بإلغاء المسابقة التي نظمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي تبين أنها شابتها خروقات تنظيمية، كما أن التفتيش متواصل الآن في مسابقة الشركة الوطنية للمياه.

مشروع قوانين جديدة

من جهته، قال وزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا، سيد أحمد ولد أبوه، إن مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني، الذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم، سيحدث نقلة نوعية في عمل البنك المركزي بإدخال إصلاحات جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة الجديدة (التطور التكنولوجي) لحكومة النظام المالي.

وأكد أن المشروع يروم إدخال عدة إصلاحات، كتوزيع مهام وصلاحيات البنك بإنشاء هيئة مداولة جديدة (مجلس أنظمة الدفع)، وتعزيز الاستقلالية والشفافية للبنك كمؤسسة إصدار النقد الأولى في البلد، وذلك بتعيين ثلاث نواب لمحافظ البنك، على غرار ما هو سائد في العديد من الدول، لتمكين المؤسسة من أداء مهامها على الوجه المطلوب، إلى جانب إنشاء مجالس استشارية.

وتطرق معالي الوزير إلى السياق الذي ورد فيه هذا المشروع، كتطور تقنيات طرق الدفع الرقمي، وضرورة التأكد من قدرتها على مواجهة عمليات التحايل، إضافة إلى تعزيز مرونة طرق الدفع وجعلها أكثر مواءمة، واعتماد أفضل الآليات لتتبع طرق الدفع، حتى يكون المواطن مطمئنا على معاملاته.