بريطانيا.. زيادة أسعار الكهرباء اعتباراً من أكتوبر المقبل

أعلنت الهيئة الناظمة لقطاع الطاقة في بريطانيا، أن فواتير الاستهلاك المنزلية ستعاود الارتفاع هذا الخريف، ما أثار مخاوف من تفاقم "فقر الوقود" وسط استمرار أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكانت فواتير الكهرباء والغاز قد انخفضت مؤخرا من الذروة التي بلغتها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

لكن هيئة تنظيم سوق الطاقة البريطانية "أوفجيم" أعلنت أن سقف السعر الذي يمكن للموردين فرضه على العملاء سيزيد بنسبة 10 بالمئة اعتبارا من أكتوبر، ما يضيف نحو 12 جنيها شهريا إلى متوسط الفاتورة.

وسترتفع الفاتورة المنزلية نحو 1717 جنيها سنويا، بحسب بيان لـ"أوفجيم" التي تحدد السقف كل ثلاثة أشهر. وكانت الهيئة قد خفضت الأسعار في أبريل ويوليو.

واستندت الهيئة إلى "ارتفاع الأسعار" في أسواق الطاقة الدولية بسبب "التوترات الجيوسياسية المتزايدة ومظاهر الطقس المتطرفة التي تزيد المنافسة على الغاز".

بريطانيا.. إعلان فرض ضرائب على المدارس الخاصة لدعم التعليم الرسمي

أعلنت الحكومة البريطانية العمالية الجديدة، فرض ضرائب على المدارس الخاصة لتوفير مزيد من الموارد للتعليم الرسمي واستحداث آلاف الوظائف للمدرسين إلا أن هذا الإجراء يثير قلق عائلات تقتصد في نفقاتها لتتمكن من إرسال أبنائها إلى مؤسسات خاصة.

ويؤكد رئيس الوزراء كير ستارمر الذي تولى منصبه بعد الانتخابات التشريعية في 4 يوليو أنه "ليس لديه أي شيء ضد المدارس الخاصة" التي يتعلم فيها حوالي 600 ألف طفل أو 6.5 بالمئة من الطلاب البريطانيين.

لكن كير ستارمر الذي التحق ولداه بمدرسة عامة في الحي الذي يقطن فيه شمال لندن، قال إن "لدى جميع الأهل طموحات لأولادهم". وأضاف "بالنسبة للطلاب في المدارس العامة الذين لا يتم توظيف الأساتذة الذين يحتاجون إليهم ... هذا الأمر يطرح مشكلة مدى الحياة".

وبعد سنوات من التقشف في الخدمات العامة وتفاقم مستويات التفاوت، أكدت الحكومة في يوليو إلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على أقساط المدارس الخاصة.

مخاوف حول تزايد ديون حكومة بريطانيا عن الحد المتوقع

ازدادت ديون الحكومة البريطانية أكثر بكثير من المتوقع في يوليو، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، ما يثير المخاوف بالنسبة لحكومة حزب العمال الجديدة قبيل كشفها عن أول موازنة بعد شهرين تقريبا.

وحذّرت وزيرة المال ريتشل ريفز بالفعل من "القرارات الصعبة" بشأن إن كان سيتعيّن خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب في 30 أكتوبر، ويُستبعد بأن تخفف الأرقام الأخيرة من حدة هذه المخاوف.

وأفاد "مكتب الإحصاء الوطني" بأن صافي ديون القطاع العام وصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (أربعة مليارات دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى رقم يسجّل في شهر يوليو منذ العام 2021 ويتجاوز التوقعات بكثير.