المغرب.. البرلمان يعتزم مناقشة مقترح قانون لحظر «تيك توك»

من المُتوقع أن تشهد الدورة البرلمانية المُقبلة في «المغرب»، نقاشات مُكثفة حول موضوع حظر «تيك توك»، حسبما أفادت صحيفة «بيان اليوم» المغربية، اليوم الإثنين.

حظر تيك توك في المغرب

ووفق ما نقله موقع «هسبريس» المغربي، أضافت الصحيفة أن مصادر من داخل لجنة التعليم بمجلس النواب تداولت إمكانية إعادة إحياء مقترح القانون الذي يهدف الى حظر "تيك توك" الذي سبق أن تقدمت به ردا على تزايد المخاوف من تأثير هذه المنصة على القيم المجتمعية وتفاعلا مع انتقادات العديد من المغاربة الذين يشعرون بالقلق إزاء المحتوى الذي يعرض للشباب عبر هذه المنصة.

وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أشار في تصريح له عقب الإعلان عن نية التقدم بالمقترح، إلى صعوبة منع أو إغاق "تيك توك" و"فيسبوك" كون هاتين المنصتين تابعتان لشركات عاملية ضخمة تقع خارج حدود السلطة المغربية.

TikTok

و"TikTok" هو تطبيق لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة تملكه شركة "Byte Dance" الصينية أطلق عام 2018 ويحظى بشعبية واسعة في الصين والعالم.

وتشعر العديد من الدول بالقلق إزاء أمن "تيك توك" وعلاقات المنصة بالصين وعلى رأسها الولايات المتحدة، ففي شهر مارس 2024 أقر مجلس النواب الأمريكي بغالبية ساحقة مشروع قانون يرغم "تيك توك" على الانفصال عن الشركة الصينية الأم تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

كما حظرت العديد من الدول "تيك توك" على الأجهزة الحكومية خوفا من تعرض معلومات حساسة عند تنزيل التطبيق، فيما تنفي "تيك توك" الاتهامات بأنها تجمع بيانات مستخدمين أكثر من شركات الوسائط الاجتماعية الأخرى ووصفت الحظر بأنه "معلومات مضللة أساسية"، قائلة إنه تم اتخاذ هذا القرار "بدون مداولات أو أدلة".

المغرب.. «النيابة العامة» تُحقق في عملية نصب وخيانة أمانة بحق مستثمر أمريكي

وفي سياق آخر، فتحت «الشرطة القضائية بمدينة المحمدية بالمغرب»، تحقيقًا في شكاية تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية وضعها مستثمر أمريكي الجنسية، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، الأحد.

تفاصيل الواقعة

واستمعت عناصر الشرطة القضائية قبل أيام بالمحمدية إلى المشتكي الذي قدم معطيات حول كيفية تعرضه وفق روايته للنصب وخيانة الأمانة من طرف شريكه في شركة يتواجد مقرها بالمنطقة الصناعية عين حرودة بضواحي المحمدية.

ووفقًا لموقع "هسبريس"، فإن صاحب الشكاية الحامل للجنسية الأمريكية، التمس أجلا للإدلاء بتقارير خبرات حسابية وعقارية تعزيزا لأقواله.

وحسب تفاصيل الشكاية، فإن المشتكي أسس بمعية شريكه المشتكى به شركة أواخر سنة 2020 ومنح الأخير صلاحية تسييرها الفعلي بتعويض شهري يقدر بـ50 ألف درهم بالنظر إلى كون المشتكي مستقر في الولايات المتحدة.

المغرب.. مجلس النواب يبحث زواج أو تزويج القاصرات

من ناحية أخرى، بحثت «لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي»، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول «زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي»، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، الأربعاء.