ارتفاع أرقام التجارة الخارجية للسعودية في النصف الأول من 2024
ارتفع حجم التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2024م على أساس سنوي، على الرغم من انخفاض قيمة الصادرات ولا سيما البترولية، ولكن الزيادة في قيمة الواردات وحجم السلع المعاد تصديرها دعم ارتفاع التبادل التجاري.
وكسرت التجارة الخارجية للسعودية حاجز التريليون ريال في النصف الأول من عام 2024م، إلا أن الفائض التجاري انخفض بنحو 18% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبالمثل، ارتفع حجم التبادل التجاري للمملكة في الربع الثاني من 2024 بنحو 1.1%، بالتزامن مع ارتفاع الواردات 3%، وزيادة الصادرات غير البترولية بنحو 0.4%، فضلا عن نمو السلع المعاد تصديرها بأكثر من 39% على أساس سنوي.
380 مليار دولار.. أرقام قياسية للتجارة الخارجية الإماراتية
وفي سياق أخر، قفز حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 11.2 بالمئة، ليصل إلى مستويات قياسية جديدة، عند حوالي 1.395 تريليون درهم (حوالي 380 مليار دولار)، وهو ما يفوق بكثير معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية البالغ 1.5 بالمئة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "إن دولة الإمارات تواصل تحقيق أرقام تاريخية غير مسبوقة في تجارتها الخارجية غير النفطية".
وأضاف: "قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية... وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليونات درهم سنوياً… هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها... واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024… حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل "كورونا" في 2019... واقتربت تجارتنا الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتنا غير النفطية... وهدفنا تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام بإذن الله".
وبحسب ما ذكره بيان من المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الأحد، فإن التجارة الخارجية الإماراتية في النصف الأول، واصلت للنصف السنوي السادس على التوالي تجاوزها حاجز تريليون درهم متخطية تحديات تباطؤ التجارة العالمية.
وأضاف البيان أنه "مع معدلات النمو القياسية المحققة في النصف الأول ومؤشرات الأداء الحالية تقترب التجارة الخارجية من السلع غير النفطية من 3 تريليونات درهم بنهاية العام الجاري لتواصل مسارها صوب الهدف بالوصول إلى 4 تريليونات بحلول 2031".
